قالت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الوزارة تعمل على تيسير الإجراءات أمام المستثمرين، وتذليل أي عقبات تواجه تنفيذ المشروعات، مع المتابعة المستمرة لمعدلات التنفيذ، لضمان الالتزام بالجداول الزمنية وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وتنموية من المشروعات السياحية.
وشددت على أهمية استمرار الهيئة العامة للتنمية السياحية في أداء دورها التنموي والاستثماري وتعظيم هذا الدور، من خلال توفير بيئة جاذبة للاستثمار، وتطبيق أعلى معايير الجودة والاستدامة في تنفيذ المشروعات السياحية، بما يسهم في تحقيق التنمية المتكاملة بالمناطق السياحية المختلفة.
جاء ذلك خلال ترؤس المهندسة راندة المنشاوي اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، لمتابعة ملفات العمل بالهيئة، وموقف تنفيذ مشروعات التنمية السياحية، وآليات دفع عجلة الاستثمار.
وأوضحت المهندسة راندة المنشاوي أن الدولة المصرية تولي قطاع السياحة اهتمامًا كبيرًا باعتباره أحد القطاعات الحيوية الداعمة للاقتصاد الوطني.
وأشارت إلى أهمية تعظيم الاستفادة من الأصول والموارد المتاحة، وتعزيز مكانة مصر على خريطة الاستثمار والسياحة إقليميًا ودوليًا.
كما ركزت على أهمية التوسع في إتاحة الفرص الاستثمارية الواعدة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يتماشى مع خطة الدولة لزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم جهود التنمية المستدامة، وخلق المزيد من فرص العمل.
واستعرض الدكتور مصطفى منير، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، عددًا من العروض والطلبات المقدمة من شركات الاستثمار والتطوير السياحي، إلى جانب متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها.
وناقش المجتمعون الإجراءات الخاصة بالإعلان عن الفرص الاستثمارية والتقدم لها عبر الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للتنمية السياحية، حيث تطرح الهيئة الفرص الاستثمارية خلال الفترة من 1 إلى 10 من كل شهر بالموقع الإلكتروني.
وبحث الاجتماع عددًا من المقترحات والمطالب المقدمة من مستثمري وشركات الاستثمار السياحي.
وانتهى الاجتماع بتوجيه من المهندسة راندة المنشاوي بمواصلة التنسيق بين الجهات المعنية، وتكثيف الجهود لدفع عجلة الاستثمار، مع الاستمرار في طرح المزيد من الفرص الاستثمارية الجاذبة، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية للدولة المصرية.