حصلت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل على حكم قضائي من محكمة القضاء الإداري بقنا، برفض دعوى طعن على حكم المحكمة، ما يحفظ للدولة حقها في قطعة بمساحة 250 ألفا و234 مترا مربعا كائنة بأرض تقسيم المركز السياحي بالغردقة، والتي تقدر قيمتها السوقية بملايين الجنيهات.
قال المستشار سامح سيد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمتحدث الرسمي، في بيان اليوم الأحد، إن وقائع القضية ترجع إلى إقامة إحدى الجمعيات دعوى ضد وزير الحكم المحلي وآخر (بصفتهما)، تطالب بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه فيما تضمنه من سحب قطع الأراضي المباعة للجمعية الطاعنة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار، وفقاً لما ورد بصحيفة الدعوى من أسباب.
وقضت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع.