عبد العاطي: أديس أبابا أقامت 4 سدود على النيل الأزرق ولم نعترض عليها فكيف نكون ضد التنمية لديها
«اتفاق واشنطن» يمكن إثيوبيا من توليد 75% من كهرباء سد النهضة في الجفاف دون الإضرار بنا
- إثيوبيا ترغب في ملء وتشغيل السد والباقي بـ"البركة" و"حسب تساهيل ربنا"
قال وزير الموارد المائية والري، الدكتور محمد عبد العاطي، إن مصر حرصت منذ اليوم الأول في مفاوضات سد النهضة على أن تثبت للإثيوبيين أولا أنها حريصة على التعاون والتكامل مع الدول الثلاث والتنمية والتقليل من معدلات الفقر في إثيوبيا في مقابل مساعدتهم لنا في ألا نموت عطشا.
وأضاف عبد العاطي، في حوار تليفزيوني مع برنامج الحكاية على قناة إم بي سي مصر، أن اتفاق واشنطن وصل إلى معادلة تسمح لإثيوبيا في وقت الجفاف القارص بتوليد 75% من الكهرباء مع عدم الإضرار على مياه الشرب في مصر لكن مع التأثير السلبي على كهرباء السد العالي.
وأشار إلى أن البلدين قطعتا شوطا كبيرا في مشاورات الربط الكهربائي، بحيث تستورد مصر كهرباء سد النهضة في مقابل استعانة إثيوبيا بالكهرباء المصرية في أوقات الجفاف.
ولفت وزير الري إلى أن كفاءة سد النهضة في توليد الكهرباء تبلغ 33%، وأن إثيوبيا لن تتمكن من توليد إلا 1972 ميجا وات من إجمالي 6 آلاف ميجاوات، التي تستهدفها أديس أبابا.
ونوَّه إلى أن أديس أبابا خفضت عدد توربينات توليد الكهرباء في سد النهضة من 16 إلى 14، وأن الإثيوبيين صرحوا بأن الأربعة الأخريات لا فائدة منها.
وتساءل مستنكرا: "لماذا تعرقل التنمية لديك، وتترك الناس فقيرة طيلة عمرها، وتنفق أموالا إضافية على مشاريع كان ممكن أن تصرف عليها مبالغ أقل"، مضيفًا: "وحينما فشل في تبرير هذا الأمر عاد يتحجج بأن مصر ضد التنمية في إثيوبيا".
وأشار وزير الري إلى وجود 4 سدود على النيل الأزرق، هي: تانا بالاس، وتيكيزي، وشارا شارا، وفينشا، وجميعها لتوليد الكهرباء، ولم نعترض عليها، وتساءل: "فكيف أكون بذلك ضد التنمية في إثيوبيا؟!".
وتابع الدكتور محمد عبد العاطي: "لماذا تخشى إثيوبيا التوقيع على اتفاق؟ ولما تخشى من وجود طرف رابع للتحكيم بيننا؟"، مضيفًا: "أنت تتحدث عن استناد مصر لاتفاقات استعمارية واليوم نحن نجلس معا ونتفاوض ونحاول الوصول لاتفاق جديد. وهي أمور ليست غريبة فكل الدول تتفق على أية مشروعات جديدة تعملها".
وتحدث عبد العاطي عن كواليس الاتفاق، الذي وقعت عليه مصر بالأحرف الأولى، مشيرا إلى أنه يضع قواعد لكل الدول في إطار للتعاون، وكان هناك اتفاق على آلية لحل النزاعات وتبادل البيانات، والتنسيق من خلال لقاءات وزارية وفرق فنية كل 3 شهور لمتابعة تنفيذ الاتفاق والتعامل مع أية مشروعات مستقبلية، مضيفًا أن الاتفاق تضمن تفاصيل عديدة كنا متفقين عليها جميعا.
وأشار إلى أن اهتمام السودان الأساسي كان منصبا على أمان السد والتأثيرات البيئة والاجتماعية، ونحن كذلك، وتحدثت فقرات كاملة عن هذه الأمور.
وأكد أن الدول الثلاث كانت إيجابية في المفاوضات الأخيرة، وأن السودان شارك بأفكار عديدة في هذا الاتفاق، وكان مستغربا عدم توقيعه على الاتفاقية.
وقال عبد العاطي إن مصر أبدت مرونة للتجاوب مع أي أفكار تطرح وكان هناك استجابة من الجميع، وأن الاتفاق تضمن بعض الأفكار المختلفة عما طرح، وشمل أفكارا جديدة واضطلع كل طرف بتقييمها، فكان فريقا مصريا يعمل طوال الليل في واشنطن وفي القاهرة لتقييم هذه المقترحات.
وأضاف: "وكان الإقليم بالكامل متفائل بالانتقال إلى مرحلة جديدة تركز على التنمية والربط الكهربائي والبنية التحتية واستثمارات للتكامل بين الدول، وكل هذا في لحظة تلاشى".
وأكد أن الانطباع العام أن الإثيوبيين لا يرغبون في التوقيع على اتفاق، مضيفًا: "دائما أقول أن حديث المسؤولين الإثيوبيين جيد، بداية من قسم رئيس الوزراء بعدم الإضرار بمصر، لكننا نرغب في صياغة هذا الحديث عن ورق".
وأكد عبد العاطي أنه علم بغياب الإثيوبيين عن الاجتماع الأخير وهو في الطائرة، وأن قرار الأمريكان هو استكمال الاجتماع بحضور السودان ومصر، وكان الهدف منه هو وضع الرتوش الأخيرة على الصياغة النهائية، فكل الأمور الأمور الفنية والقانونية جرى الاتفاق عليها مسبقا في الجولة قبل الأخيرة، ووافق عليها الأطراف الثلاثة، وكانت هناك تصريحات إثيوبية بان ما تم التوصل إليه إنجازا.
وتابع: "كان هناك توافق في كل كلمة وكل حرف في الاتفاق، كنا من الممكن التوقف عند كلمة لمدة 4 أو 5 ساعات" .
وقال وزير الري: "في التفاوض لا تأخذ كل شئ، لكن هناك حد أدنى تحصل عليه، أخذنا ما يحقق لنا الحد الأدنى من استمرارية المياه في فترات الجفاف والجفاف الممتد، وهي أمور كانت مقلقة جدا لنا".
وأشار إلى وزارة الخزانة الأمريكية بذلك جهدا كبيرا للتوفيق بين الدول الثلاث، وعقدوا اجتماعات جانبين مع كل وفد، وحاولوا الضغط على الجميع، لكن الموقف الإثيوبي الأخير مثَّل صدمة للجميع.
ونوّه إلى أن الطرف الإثيوبي كان يصدر بيانا أو يتحدث بشكل غير مباشر في مقال يقلب بها الرأي العام قبل الاجتماع وفي أثناء الاجتماع كنا نرى تسريبات وبعد الاجتماع بيان وتسريبات، ونحن رفضنا اتباع هذا الأسلوب.
وتابع: "كان لدينا آمال للتكامل بين الدول وتنمية التكامل بين الدول والقضاء على الفقر في إثيوبيا".
وتحدث عبد العاطي عن مواقف "أشعرته بالقلق" تجاه المواقف الإثيوبية السابقة في المفاوضات: أولها عند استقدام لجنة دولية في 2011 والتي خلصت إلى وجود قصور في دراسات أمان السد وأن هناك دراسات ناقصة خاصة بتأثيرات السد على دول المصب.
وأضاف: "القصور في أمان السد حصل تعديلات ولم نضطلع عليها، طلبنا نسخة من مستندات وتصميمات السد بعد التعديلات ولم نحصل عليها، ولسنا متأكدين من قوة هذه التعديلات".
وتابع: "في الدراسات الأخرى اتفقنا على الاستعانة بشركة دولية لوضع الشروط المرجعية، وتعاقدنا مع الشركة، وقدمت أول تقرير بعد شهر، والتقرير الاستهلالي كان يتحدث عن كيفية إجراء الدراسة ونحن في مصر قبلناها والسودان لم يعترض لكن إثيوبيا رفضتها، واستمر الجدل".
وأردف: "ثم عقدنا اجتماعا تساعيا بين وزراء الري والخارجية ورؤساء أجهزة المخابرات واتفقنا على آلية لاستكمال الدراسات وكل طرف يرسل الملاحظات للاستشاري بالتناوب وهو يرد علينا ووقعنا على محضر الاجتماع جميعا".
وتابع: "وحينما كان الدور على إثيوبيا لمخاطبة الاستشاري رفضت إرسال أي ملاحظات، وطلبت التغاضي عن دور الاستشاري، واقترحوا تشكيل لجنة من الخبراء مستقلين وأساتذة جامعات من الدول الثلاث يدرسوا ويضعوا سيناريوهات الملء والتشغيل، واتفقنا على 8 اجتماعات واتحددت مواعيدها".
وأضاف عبد العاطي: "في الاجتماع الثالث الدول اقتربت من الوصول لاتفاق، لكن في الاجتماع التالي فوجئنا بإثيوبيا تعلن صيغة زعمت أن هذا ما اتفق عليه الخبراء وأصرت عليها وإلا لن تستكمل الاجتماعات".
وأكد وزير الري أن التغير الحقيقي في المفاوضات كان بدخول الولايات المتحدة والبنك الدولي على خط المفاوضات، حيث بدأ كل طرف يعرض مقترحات ونناقش الخلافات بين الدول الثلاث وأحرزنا تقدما وراء تقدم، وهو ما أشاد به الإثيوبيين في بياناتهم الرسمية، وفجأة تلاشى كل شئ.
وقال عبد العاطي إن إثيوبيا ترغب في ملء وتشغيل السد و"الباقي بالبركة وحسب تساهيل ربنا"، وهو أمر لا يصح في علاقات الدول وفي التعامل مع سدود كبيرة بهذا الحجم.
وعن عودة إثيوبيا للمفاوضات من عدمها، قال إنه لا يملك معلومة واضحة حتى الآن، لكن أديس أبابا صرحت في خطابها الأخير بأنها ترغب في مزيد من التشاور والعودة لاحقا للاجتماع، لكن متى لم تحدد.
وأشار إلى أن مصر اتخذت تدابير احترازية فنيا تجعل إقدام إثيوبيا على ملء سد النهضة حال الاتفاق "تحت السيطرة".
وأوضح أن من هذه الإجراءات: تقليص مساحة زراعة الأرز من مليون و76 ألف فدان إلى 724 ألفًا لتقليل كمية المياه المستهلكة، إلى جانب مشروع ضخم لتبطين ألف كيلو متر من الترع في وجه قبلي العام المقبل مقارنة بمعدلات سابقة تقارب 50 كيلومتر في العام.
وأردف: بالإضافة إلى مشروع الري الحديث، وهناك حاليا مليون فدان تعتمد على الري الحديث لكن هذا غير كافٍ، وهناك حهود لزيادة هذه المساحة بالتعاون مع روابط مستخدمي المياه.
وتابع: كذلك نفذنا 92 محطة لخلط مياه الصرف الزراعي بمياه النيل لإعادة استخدامها، مع العلم أننا نعيد استخدام المياه 4 مرات، حتى ملوحة تصل إلى 10 آلاف جزء في المليون، وهو ما يعادل تقريبا ربع ملوحة مياه البحر.
وأشار عبد العاطي إلى أن شكوى المزارعين من نقص المياه تراجعت من 8 آلاف شكوى في عام 2016 إلى 4 آلاف في العام الماضي، مضيفًا: حين غيرنا أسلوب إدارة المياه نجحا في توصيل المياه إلى الناس.
ونفى عبد العاطي ما تردد عن طرح إثيوبيا على مصر شراء المياه في أي مرحلة من مراحل التفاوض، مضيفًا أن الأمر كله كان مرتبطا بـ"حب الاستحواذ وعدم الالتزام بأي شئ".
وأكد عبد العاطي أن دول حوض النيل كافة ترغب في توصل الدول الثلاث إلى اتفاق والبدء في مرحلة جديدة من التكامل والتنمية.
ونوّه إلى أن السدود الكبرى لها استخدامات أخرى غير توليد الكهرباء، ومنها إغراق الآخرين، ضاربا المثل بالفيضانات التي شهدتها دولة جنوب السودان مؤخر، لافتا إلى أنها نتجت عن تصريف المياه الزائدة في بحيرة فيكتوريا.