كشفت وزارة الري السودانية عن مفاجاة حيث أخطرتها إثيوبيا عبر رسالة وزير المياه بأنها ستختبر البوابات السفلى للسد بإطلاق حوالي مليار متر مكعب من المياه بعد أقل من 48 ساعة من تسلمنا للإخطار، مساء الخميس 8 أبريل.

وعقبت الوزارة السودانية في بيانها، اليوم،: بأن تلك الفترة قصيرة لاتخاذ الإجراءات الفنية الوقائية؛ مما يؤكد من جديد أهمية التوصل لاتفاق ملزم قبل ملء السد.

وأكد البيان السوداني أن هذه الإجراءات تعني أن جزءًا من عملية الملء ستحدث خلال شهري مايو ويونيو؛ خلافا للجداول المتبادلة التي تؤكد بدء الملء في يوليو القادم، مما يشكل ضغطا على منظومة توليد الكهرباء السودانية.

واعتبر بيان لوزارة الري السودانية أن "تبادل المعلومات إجراء ضروري"، مضيفًا: "لكن العرض الإثيوبي لتبادل المعلومات بالطريقة التي أشارت إليها الرسالة ينطوي على انتقائية مريبة في التعامل مع ما تم الاتفاق عليه، وميل غير مقبول لاتخاذ الخطوات التي تلائمها فحسب، دون الاعتداد بمطالب السودان ومخاوفه وتجنب السعي الجاد للتوصل لاتفاق شامل وملزم قانونا حول ملء وتشغيل سد النهضة".

وأضاف أن عرض تبادل المعلومات بإجراء أحادي الجانب من إثيوبيا، في الوقت الذي يناسبها فقط، يجعل تبادل المعلومات مجرد منحة من إثيوبيا، توفرها أو تحجبها متى شاءت، الأمر الذي يمكن أن يعرض مصالحنا الوطنية لمخاطر جسيمة.

وتابع البيان أن تسمية مندوبين لتبادل المعلومات دون التوقيع على اتفاق، يعني عمليا تخفيض سقف التفاوض من اتفاق شامل إلى تبادل بيانات فقط، الأمر الذي يصعب على السودان القبول به.

وأضاف أن أهمية تبادل المعلومات تتضاءل إلى حد كبير جدًا إن لم تتم وفق اتفاق قانوني ملزم للملء والتشغيل حسب اتفاق المبادئ الموقع عام 2015، والذي يمكن التوصل إليه وتوقيعه خلال الأسابيع القليلة القادمة "خاصة وأن رؤساء الدول الثلاث في اجتماع القمة الافريقية يوم 26 يونيو 2020 وبعد التأكد من اتفاق الدول حول 90% من بنود مسودة الاتفاقية – وفق خطاب الاتحاد الإفريقي بنفس التاريخ - طالبوا وفودهم المتفاوضة التوصل لاتفاق كامل خلال أسبوع واحد فقط".

وأكد السودان أن توقيع اتفاق قانوني ملزم هو هدف واقعي يمكن تحقيقه، بمساعدة ودعم منظمات إقليمية ودول ذات ثقل تشارك في تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث السودان ومصر وإثيوبيا "للتوصل لاتفاق فيما تبقى من الـ10% من القضايا المختلف حولها في حالة توافر الإرادة السياسية".

وأضاف أنه يمكن التوصل لهذ الاتفاق الذي يضمن للسودان استمرارية تبادل البيانات تحت إطار قانوني لا تحكمه أهواء الدول، أو التغيرات السياسية الداخلية للدول أو التغيرات الإقليمية، مما يمّكن السودان من التخطيط لإدارة موارده المائية وضمان سلامة سدودة وسلامة 20 مليون سوداني يعيشون حول النيل في السودان ومشاريعه الزراعية الحيوية لاقتصاده الوطني.

ونوه البيان إلى أن إثيوبيا سبق وأن ربطت تبادل المعلومات بضرورة توقيع اتفاق بين الدول في رسالة مكتوبة للسودان في السابع من ديسمبر الماضي عندما استفسر السودان عن التغير المفاجئ لنسبة الطمي في المياه عند محطة الديم على الحدود السودانية الإثيوبية في نهاية نوفمبر الماضي.

وجدد السودان تأكيد أن وجود المنظمات الدولية والدول ذات الثقل التي شاركت كمراقبين في المفاوضات وقيامهم بدور الوسطاء أو المسهلين، كما دعا السودان في مبادرته الاخيرة، يمكن أن يساعد كثيرا في تقريب وجهات النظر، وبناء الثقة بين الدول الثلاث ويوفر ضمانا دوليا لتنفيذ الاتفاق مما يبدد مخاوف كل الاطراف ويساعد علي ضمان الأمن الإقليمي والدولي.