أصدرت النيابة العامة، قرارا بضبط وإحضار المتهمين في ظاهرة التجاوز الصارخ للسرعة المقررة على الطرق الساحلية، تمهيدًا لاستجوابهم وتقديم من يثبت مخالفته للمحاكمة الجنائية.
وأكدت النيابة العامة في بيان لها، أنها ستراقب عن كثب سرعات السير على الطرق الساحلية وستتصدى بكل حسم لظاهرة التجاوز الصارخ للسرعة المقررة بتقديم مرتكبيها إلى المحاكمة الجنائية، وذلك حفاظًا على حياة وممتلكات مرتادي تلك الطرق.
يأتي ذلك في ضوء توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي بالمجابهة الفعالة لجرائم تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، على النحو المبين ببيان النيابة العامة المؤرخ في الحادي عشر من شهر مايو الماضي؛ وإزاء ما رصدته النيابة العامة في الآونة الأخيرة -عبر المنظومة الإلكترونية لنيابات المرور- من قيام بعض سائقي المركبات بقيادتها على الطرق الساحلية بسرعات صارخة بعضها جاوز السرعات المقررة بأكثر من مائة كيلومتر في الساعة؛ بما يعرض حياة مرتادي تلك الطرق وأموالهم للخطر.