قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، إن هناك مغالطات كثيرة يتم ترويجها على قانون الخدمة المدنية بهدف إثارة الرأي العام، مشيرا إلى أن المعلمين والأطباء والعاملين بهيئة النقل العام جهات لا يخاطبها القانون.

وأضاف «العربي» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يعرض على شاشة «صدى البلد»، الإثنين، أنه لن يتم استثناء أي جهة يخاطبها القانون مهما كانت، مشيرا إلى أن القانون يأتي في إطار خطة الإصلاح الإداري التي اعتمدتها الحكومة.

وتابع: «ما لم يحدث إصلاح حقيقي في الخدمة المدنية لن يكون هناك إصلاح في أي مجال، والهدف منه ضمان تقديم خدمة عالية الجودة يرضى عنها المواطن»، مشيرا إلى أنه تم استثناء جهتين فقط هما رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية فيما يخص التعيينات.

وأوضح أن القانون يقر تقييم الموظف لرئيسه ومن الرئيس لمرؤوسه ومن المواطن للمؤسسة ككل، كما يسمح للموظف بتقييم نفسه وزملائه بالجهة التي يعمل بها.

وأكد أن القانون لا يقر على الفصل التعسفي لأي موظف بل يضبط عملية فصل الموظف بعدة أشياء، مؤكدا أن التعيين في القانون الجديد سيكون على أساس الكفاءة، مع تطبيق مبدأ الثواب والعقاب.

وأشار إلى أن القانون الجديد يهدف إلى إصلاح مالي وإداري يحقق العدالة في الأجور، لافتا النظر إلى أن إجمالي الأجور التي تم صرفها العام المالي الماضي بلغت 208 مليار جنيه 80% منها كانت أجور متغيرة.

واستطرد: «كانت هناك بعض الجهات الحكومية تحصل على بعض المميزات عن نظرائها بصورة عشوائية، وكانت هناك بعض الأجور مبالغ فيها»، مؤكدا أنه لا تراجع عن تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد، ولو ثبت وجود مشكلات بالممارسة سيتم إجراء تعديلات.

وكشف أن البعض يروج لأن القانون سيتسبب في تخفيض مرتبات بعض الموظفين، قائلا: «أتحدى أن يتسبب القانون في تخفيض راتب أي موظف».

وأوضح أن القانون يمنح جهاز التنظيم والإدارة حق الإعلان عن الوظائف الشاغرة بداية شهر يناير ويوليو من كل عام، ويتم تحديد العاملين المختارين بناءً على الأعلى تقديرا في الجامعات والأكفأ، مشيرا إلى أن القانون يساهم في منع التعيين على أساس المحسوبية.

وفيما يخص نظام ترقية الموظف، أكد أن القانون الجديد يضمن ترقية الموظف كل 3 سنوات بعدما كانت كل 7 أو 8 سنوات في القانون القديم، كما أن القانون الجديد يمنح الموظف زيادة 2.5% بعد 3 سنوات من تعيينه من أصل 75% من راتبه الأساسي.

وأشار الوزير إلى أنه تم إجراء أكثر من 36 ندوة ومؤتمر مع كل فئات المجتمع للحديث حول قانون الخدمة المدنية الجديد، مؤكدا أن القانون يعد أحد أهم محاور الإصلاح الإداري للدولة.

وفيما يخص نظام رصيد الأجازات في القانون الجديد، أكد أن القانون يحفز الموظف على الحصول على رصيد إجازاته خلال فترة خدمته حتى يكون قادرا على الإنتاج بشكل أفضل، متابعا: «لا يعقل أن يكون رصيد أجازات الموظف مجرد خزنة للأموال».