تشهد ألمانيا زيادة في عدد جرائم العنف ضد المرأة، رغم اتجاه الجريمة للانخفاض بوجه عام. فهناك مؤخرا من قتل زوجته وهي نائمة، وادعى أنه قتلها بطريق الخطأ أثناء تنظيفه لمسدسه. لكن هذا لم يمنع محاكمته بتهمة القتل الغادر.
وفي أحد شوارع برلين، لقت سيدة، وهي أم لـ6 أطفال، حتفها بعد تعرضها للطعن، ويشتبه في أن زوجها الذي انفصلت عنه هو الذي ارتكب هذه الجريمة.
وفي مدينة شفالمشتات بولاية هيسن، تعرضت امرأة لإطلاق النار عليها في أحد المتاجر، وكان الجاني هو صديقها السابق الذي انتحر بعد ارتكابه جريمته.
يحدث هذا في ألمانيا التي تعد من الدول التي تنص المبادىء الأساسية لدستورها على ضمان كرامة الإنسان. لهذا ترى منظمة حقوق المرأة "تير دي فام" أن ألمانيا متأخرة للغاية في الجهود الحكومية الرامية إلى مكافحة جرائم العنف ضد المرأة.
ووفقا لتوقيع ألمانيا على اتفاقية إسطنبول لمجلس أوروبا، أصبحت ملتزمة بحماية المرأة من العنف والقضاء عليه وملاحقة مرتكبيه جنائيا، لكن بحسب المعايير الإرشادية في الاتفاقية، ينقص ألمانيا حتى الآن حوالي 15 ألف دار إيواء للنساء.
وحذر بيان صادر عن الاتحاد الألماني للمُحاميات من أنه -على عكس الرجال- هناك خطر حقيقي على النساء من التعرض للقتل أو الإصابة بجروح خطيرة إذا لم يعدن يرغبن في قضاء حياتهن مع شريكهن السابق، وجاء في البيان: "لا ينبغي للقضاء ولا المجتمع أن يقابل هذا العنف القائم على النوع الاجتماعي بتساهل أو تفهم أو عقوبات مخففة".