تعتزم الحكومة المصرية تفعيل قانون ينظم تداول وبيع الدواجن الحية، صدر عام 2009 عقب انتشار انفلونزا الطيور، ويتضمن حظر ذبح الطيور الحية خارج المجازر أو نقلها دون تصريح من إدارة الطب البيطري.
إجراءات الحكومة لتفعيل القانون تتضمن نشر كمائن شرطية يتواجد بها أطباء بيطريين للتأكد من وجود تصاريح رسمية بنقل الطيور وخلوها من مرض الانفلونزا.
وفي العرض التالي تجيب «الشروق»، على أبرز التساؤولات حول هذا القانون:
متى صدر القانون؟
صدر القانون في مايو عام 2009 عقب دخول انفلونزا الطيور لمصر عام 2006؛ لتنظيم تداول الطيور الحية ومنع انتشار فيروس انفلونزا الطيور، إلا أن تطبيقه توقف عام 2011.
على ما ينص القانون؟
ينص القانون على حظر ذبح الدواجن خارج المجازر، أو نقلها دون الحصول على تصريح من إدارة الطب البيطري بعد فحصها وإثبات خلو الطيور من الانفلونزا.
هدف الحكومة من تطبيق القانون؟
تقول الحكومة إن الهدف هو منع التلوث البيئي وانتشار الأمراض والتخلص نهائيًا من انفلونزا الطيور في مصر، والذي لا يمكن تحقيقه مع استمرار تداول الطيور الحية ونقلها للأسواق دون فحصها وذبحها خارج المجازر.
وصرحت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، قائلة: «الفيروس يستوطن أحشاء الطيور، وعند ذبحها في المحلات وتنظيفها تلقى الأحشاء كنفايات وهذا الأمر يساعد في انتشار انفلونزا الطيور».
كيف سيتم تداول الدواجن إذا؟
سيتم نقل الطيور من المزارع أو المحلات إلى المجازر الرسمية لذبحها ثم توزيعها مبردة أو مجمدة على المحلات لتسويقها وبيعها للمواطنين.
ما مصير محلات بيع الطيور؟
من المفترض أن ينتهي تواجد محلات بيع الطيور الحية، وستوفر الحكومة لهم قروض ميسرة لتحويل نشاطهم إلى محلات بيع الدواجن واللحوم المجمدة وشراء الثلاجات اللازمة لذلك.
ما المناطق التي سيطبق فيها القانون؟
سيتم تطبيق القانون أولًا على محافظتي القاهرة والجيزة باعتبارهما أكبر المحافظات استهلاكًا للدواجن بنسبة 30%، فسيتم منع دخول الطيور الحية لهما إلا بتصريح من الطب البيطري وإلى المجازر فقط لذبحها، بينما سيتم تطبيق القانون على محافظة الإسكندرية ثم عواصم المحافظات في مراحل لاحقة قبل تطبيقه على كامل مناطق الجمهورية.
ما المطلوب لنقل الطيور بالنسبة للمنتجين وأصحاب المزارع؟
يحظر نقل الطيور إلا بعد الحصول على تصريح من الإدارة البيطرية بعد فحص عينة من طيور المزارع بالمعمل المركزي، وسيتم نشر كمائن على الطرق يتواجد بها أطباء بيطريين للتأكد من حمل الناقلين لهذه التصاريح.
ما هي عقوبات المخالفين؟
تتدرج العقوبات بين القبض على السيارة في المرة الأولى، ثم القبض وغلق المحل في المرة الثانية، ثم القبض والغرامة والحبس في المرة الثالثة، كما صرح الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية.
وتنص المادة الثالثة من القانون على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى فى حالة العودة إلى ارتكاب ذات المخالفة، وفى جميع الأحوال يقضى فى حكم الإدانة بمصادرة الطيور والدواجن محل المخالفة لحساب وزارة الزراعة، وبغلق الأماكن التى تم ارتكاب المخالفة فيها لمدة ثلاثة أشهر، ويكون الغلق نهائيًا فى حالة العودة.