الإقفال النهائى للصفقة عقب الانتهاء من معاينة خط الغاز.. وخطتنا لإنهاء النزاع «خارج الإطار الحكومى»
اتفاق تصدير الغاز لإسرائيل لم يكن عادلا.. وكان سيكلف الدولة 65 مليار دولار
نجحت شركة غاز الشرق فى تسوية قضايا التحكيم الدولى المرفوعة من قبل شركة غاز شرق المتوسط ضد الحكومة المصرية، وذلك من خلال استحواذ الأولى على حصة فى الثانية بالتعاون مع شركائها.
«الشروق» حاورت محمد شعيب الرئيس التنفيذى لشركة غاز الشرق، الرئيس الأسبق للشركة القابضة للغازات الطبيعية، والذى كان أحد المشاركين فى إنهاء عقد تصدير الغاز لإسرائيل فى إبريل 2012.
قال محمد شعيب، الرئيس التنفيذى لشركة غاز الشرق المصرية: إن استحواذ شركته بالتعاون مع شركائها على حصة فى «غاز شرق البحر الأبيض المتوسط ــ إى إم جى»، المالكة لخط نقل الغاز الممتد بين عسقلان والعريش، بهدف تسوية قضايا التحكيم الدولى المرفوعة ضد مصر.
«قررنا فى البداية التفكير خارج الإطار الحكومى فى تسوية قضايا التحكيم الدولى، وبدأنا مع الشركاء فى التفاوض للحصول على حصة فى شركة غاز شرق البحر الأبيض المتوسط، بهدف تسوية قضايا التحكيم الدولى المرفوعة ضد مصر»، يضيف شعيب «عملية التفاوض استغرقت نحو 18 شهرا حتى نصل لاتفاق نهائى يقضى بالاستحواذ على حصة 39% من الشركة».
كانت شركتا نوبل إنرجى الأمريكية وديليك للحفر الإسرائيلية وشركة غاز الشرق المصرية، قد اتفقت على شراء نسبة 39% من شركة غاز شرق البحر الأبيض المتوسط المتوسط والتى تمتلك خط أنابيب الغاز الواصل بين مصر وإسرائيل من خلال شركة «إى ميد»، فى صفقة تقدر بنحو 518 مليون دولار، تدفع منها «الشرق المصرية» نحو 148 مليون دولار.
كما اشترت شركة غاز الشرق فى صفقة منفصلة، 9% من أسهم «غاز شرق المتوسط» من شركة إم جى بى سى.
ووفقا للصفقة سيتغير هيكل ملكية شركة غاز شرق المتوسط، ليتوزع بين 39% لصالح شركة إى ميد المملوكة لشركة غاز الشرق وديليك للحفر ونوبل إنريجى، بالإضافة إلى 17% لشركة إم جى بى سى، و25% لشركة بى تى تى التايلاندية، و9% لغاز الشرق.
وستتحمل الشركة الجديدة «إى ميد» نحو 30 مليون دولار لتجديد خط الغاز تمهيدا لإعادة تشغيله، فى حين يحق لشركة غاز شرق المتوسط الحصول على رسوم النقل الحالية التى يجب دفعها من قبل شركة «دولفينوس» لاستخدام خط الأنابيب «رسوم النقل».
وتتبع شركة «إى ميد» الجديدة شركة إسنفكس المملوكة بنسبة 50% لشركة غاز الشرق المصرية، و25% لشركة نوبل إنرجى الأمريكية، و25% لشركة ديليك.
ويمتد خط أنابيب شركة غاز شرق المتوسط، بنحو 90 كم ويقع فى البحر المتوسط، حيث يربط شبكة أنابيب إسرائيل من عسقلان إلى شبكة الأنابيب المصرية بالقرب من العريش.
وبحسب شعيب، فمن المتوقع الإقفال النهائى لاتفاق الاستحواذ على حصة فى الشركة خلال فترة تتراوح بين 4 و5 أشهر من الآن، «هذا يتوقف على حالة خط الغاز المملوك للشركة»، مشيرا إلى أن إنهاء جميع قضايا التحكيم الدولى الخاصة بالشركة والمساهمين ضد الحكومة المصرية، مع الاقفال النهائى للصفقة.
وفقا للرئيس التنفيذى لشركة غاز الشرق المصرية، فإن الإقفال النهائى الخاص بالصفقة سيتم عقب الانتهاء من معاينة خط الغاز، بالإضافة إلى إجراء بعض التعديلات الفنية الخاصة به، «من المتوقع أن تستغرق تلك العملية فترة تتراوح بين 3 و4 أشهر».
ورفعت شركة غاز شرق المتوسط ــ الوسيطة فى الاتفاق المبرم بين مصر وإسرائيل لتصدير الغاز إلى الأخيرة ــ قضية تحكيم دولى ضد مصر عام 2012، وطالبت الحكومة بتعويضات قيمتها 8 مليارات دولار، بعد قرار القاهرة وقف تصدير الغاز للشركة والتى كانت بدورها تبيعه إلى شركة الكهرباء الإسرائيلية فى إبريل 2012.
وكانت غرفة التجارة الدولية ICC بجنيف، قد أصدرت حكما يقضى بإلزام الشركة القابضة للغازات الطبيعية ايجاس والهيئة العامة للبترول فى ديسمبر من عام 2015، بدفع تعويض لشركة غاز شرق المتوسط بـ 288 مليون دولار، و1.7 مليار دولار لشركة كهرباء إسرائيل، بعد قرار القاهرة وقف تصدير الغاز لتل أبيب فى إبريل 2012.
ويقول شعيب، الذى كان يتولى منصب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية خلال فترة إنهاء عقد تصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل، «قمنا بفسخ التعاقد التجارى فى الماضى نتيجة عدم سداد مستحقات الجانب المصرى.. الاتفاق لم يكن عادلا وكان سيكلف الدولة نحو 65 مليار دولار خلال مدة التعاقد.. مصر كانت ستستورد منتجات بديلة للغاز المصدر بتلك القيمة، والآن نحن نحل قضايا التحكيم الناتج عن قرار إنهاء تصدير الغاز».
وتوقع أن يتم استيراد الغاز عبر خط شركة غاز شرق المتوسط خلال الربع الأول من العام المقبل بكميات تصل إلى 100 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا فى العام الأول، على أن ترتفع خلال العام الثانى إلى 350 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا، و700 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا خلال العام الثالث.
وكانت شركة دولفينوس القابضة قد وقعت عقدا مع شركتى ‫ديليك الإسرائيلية ونوبل الأمريكية، لتصدير الغاز الطبيعى الإسرائيلى إلى شركات قطاع خاص مصرية بقيمة 15 مليار دولار من حقلى تمار ولوثيان، بغرض إعادة تصديره إلى دول أخرى.
‫وتصل مدة اتفاقات تصدير الغاز الطبيعى مع شركة دولفينوس المصرية إلى 10 سنوات، وتشمل بيع كمية إجمالية قدرها 64 مليار متر مكعب، ووفقا للشركة فقد يتم نقل صادرات الغاز إلى مصر عبر خط أنابيب شركة غاز شرق المتوسط القائم بالفعل.‬
وبحسب الرئيس التنفيذى لشركة غاز الشرق المصرية، فإن استيراد الغاز الطبيعى من إسرائيل سيساعد الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، فى تسوية قضايا التحكيم الدولى الخاصة بشركة يونيون فينوسا، من خلال إمدادهم بكميات من الغاز لإعادة تشغيل محطة الاسالة فى دمياط.
وكان مركز تسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولى «أكسيد»، قد قضى خلال الشهر الماضى بتعويض من الحكومة المصرية لصالح شركة يونيون فينوسا الإسبانية للطاقة بقيمة 2 مليار دولار، بعد انقطاع الحكومة عن إمداد محطة الإسالة المملوكة للشركة فى دمياط بالغاز الطبيعى.
ويقول شعيب، إنه مع إتمام الصفقة سيتم تسوية المديونية المستحقة للبنك الأهلى المصرى لدى شركة غاز شرق المتوسط، والتى تقدر بنحو 175 مليون دولار، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق نمو اقتصادى يبلغ نحو 5.5%، «وهو ما يتطلب أن يتجاوز نمو قطاع الطاقة معدل نمو الاقتصاد المصرى بنسبة لا تقل عن 3%» على حد قوله.
ويرى شعيب أن أمام مصر فرصة كبيرة لاستغلال اكتشافات الغاز الكبيرة لدى دول شرق البحر المتوسط، كقبرص واليونان ولبنان وإسرائيل، لأن احتياطاتها من الغاز غير مستغلة كونها أكبر من حجم الاستهلاك، مشيرا إلى أن ذلك يضطر هذه الدول إلى التصدير، لكن هذا يتطلب إسالة الغاز أولا وضخه للدول المستوردة عبر خطوط غاز موجودة بالفعل.
«مصر تمتلك جميع وسائل استيراد وتصدير غاز هذه الدول.. لدينا مجمعان لتصدير الغاز الطبيعى المسال، أحدهما فى دمياطـ والآخر فى إدكو، وتمتلك الحكومة نحو 20% من مجمع الغاز والبتروكيماويات بدمياط، كما تمتلك نحو 24% من الشركة المصرية لإسالة وتصدير الغاز بإدكو، بإمكان هذه المصانع تسييل نحو 2.1 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا، وتصديرها»، متوقعا أن تصبح مصر مركزا إقليميا للطاقة خلال الفترة المقبلة.