قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر وعضو المجلس القومي للأجور، إن زيادة الحد الأدنى للأجور في عهد الرئيس السيسي 6 مرات متتالية على مدار السنوات التسع الماضية؛ خطوة إيجابية في ظل ثبات مستويات الأجور طيلة عقود طويلة دون تحرك سوى مرة واحد عام 2012 حيث وصلت آنذاك إلى 1200 جنيه.
وأضاف تصريحات متلفزة لبرنامج «من مصر» مع الإعلامي عمرو خليل المذاع عبر عبر شاشة «CBC» مساء الإثنين، أن تسارع زيادة الحد الأدنى للأجور داخل الجهاز الإداري للدولة والعاملين بقطاع الأعمال العام؛ وضع القطاع الخاص أمام مشكلة بشأن مواكبة تطبيق قرارات الحكومة.
وأشار إلى ارتفاع الحد الأدني بالأجور بالقطاع مرتين على مدار العام ليصل إلى 3 آلاف، لافتا إلى تفاجؤ القطاع من زيادة الحد الأدنى مؤخرا إلى 4 آلاف، لا سيما في ظل استهدافه عقد اجتماع بنهاية العام لزيادته إلى 3.5 ألف قبل قرار الحكومة الأخير.
ولفت إلى فرض عقوبات على الشركات والمنشآت الرافضة أو غير الملتزمة بقرار الحكومة بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص؛ بحيث تبدأ الغرامة من 100 إلى 500 جنيه حسب عدد العمال، في حين تتضاعف الغرامة حال تكرار المخالفة، مشيرا إلى استثناء المجلس عدد من المنشآت من تطبيق القرار في حال تعرضها لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى.