لجأت 3 جمعيات إلى القضاء للمطالبة بوقف شحن حمولة مقررة جوا من العاصمة الفرنسية باريس، إلى شركة الصناعات الدفاعية الإسرائيلية "إلبيت سيستمز".
وقالت "جمعية الحقوقيين من أجل احترام القانون الدولي"، وجمعيتا "نضال" و"التحرك الأمني للأخلاقيات الجمهورية" الفرنسيتان في بيان مشترك، اليوم السبت، إن شحنة موجهة إلى شركة "إلبيت سيستمز" من المقرر نقلها اليوم، على متن طائرة تابعة لشركة الطيران الإسرائيلية "إل عال"، تنطلق من مطار باريس شارل ديجول.
وأوضح البيان، أن الجمعيات تقدمت، أمس الجمعة، بطلب إلى المحكمة الإدارية في باريس لوقف نقل الشحنة، التي تحتوي على معدات تُستخدم في المركبات العسكرية.
وأشار إلى أن اللجوء إلى القضاء جاء بسبب ما وصفه بـ"تقاعس" الدولة الفرنسية عن التحرك في هذا الصدد.
وطالبت الجمعيات السلطات المحلية بالتحقق من كيفية تصنيف البضائع الموجودة في الشحنة، وما إذا كان قد صدر تصريح بنقلها، بجانب الكشف عن هوية المستخدم النهائي لها.
وقال البيان، إن معاهدة تجارة الأسلحة الدولية التابعة للأمم المتحدة تحظر إرسال شحنات عسكرية إلى دولة ما في حال وجود إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب.
وأضاف: "السماح لهذه الشحنة بالإقلاع يرتب مسئولية قانونية على فرنسا".
يذكر أن إسرائيل تستمر في الخروقات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر 2025، وأسفرت هذه الخروقات، حتى الخميس، عن استشهاد 1471 فلسطينيًا وإصابة 5 آلاف و189 آخرين، وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في قطاع غزة.
ومنذ أكتوبر 2023، استشهد 74 ألفا و254 فلسطينيًا، وأصيب 175 ألفا و306 آخرون في قطاع غزة، فيما تسبب بنزوح معظم سكانه، ودمرت أو ألحقت أضرارا بنحو 90% من بنيته التحتية.