الحكومة تدرس نقل ولاية قرى الظهير الصحراوي للمحافظات - بوابة الشروق
الإثنين 29 أبريل 2024 3:17 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

الحكومة تدرس نقل ولاية قرى الظهير الصحراوي للمحافظات

شريف اسماعيل - ارشيفية
شريف اسماعيل - ارشيفية
آية أمان
نشر في: الثلاثاء 10 نوفمبر 2015 - 3:38 م | آخر تحديث: الثلاثاء 10 نوفمبر 2015 - 3:38 م
- رئيس الوزراء يطلب الإسراع في معدلات تنفيذ المشروعات التنموية.. ويناقش مشروع تطوير مدينة رشيد

قرر رئيس الوزراء شريف إسماعيل، دراسة نقل ولاية قرى وأحياء الظهير الصحراوى للمحافظات، على أن يضع وزير التنمية المحلية الضوابط اللازمة لعمليات النهوض بها.

وناقش «إسماعيل»، خلال اجتماعه مع اللجنة الوزارية للخدمات بحضور 14 وزيرا و5 محافظين، الثلاثاء، آليات البدء في تطوير أحياء 4 قرى بالظهير الصحراوى بمحافظة بني سويف كمرحلة أولى.

وقال رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إن الحكومة تضع ملف الخدمات على قائمة الأولويات، مشددا على ضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات التنموية التى تعود بالنفع على المواطنين سواء بالمدن أوالقرى، والتى ستسهم في الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، وأكد أنه لا تهاون مع التأخير فى عمليات تنفيذ المشروعات.

واستعرض الاجتماع موقف الأعمال الخاصة برفع كفاءة مطار النزهة بالإسكندرية، والتى بدأت منذ عدة سنوات ولم تنته حتى الآن، وطالب رئيس الحكومة، بضرورة ضغط البرنامج الزمنى لعمليات التنفيذ وتكثيف العمل، حتى يتم الانتهاء منها خلال الربع الأول من 2016، كما طالب بأن يتم عرض تصور واضح ومتكامل عن خطة تنفيذ المشروع خلال أسبوع من الآن، إضافة إلى مراجعة التوريدات الخاصة بمعدات والأجهزة اللازمة لاستكمال المشروع.

وناقش الاجتماع تقريرًا عن الموقف التنفيذي لمشروع تطوير وتنمية مدينة رشيد، وأعلن محافظ البحيرة، الدكتور محمد سلطان، البدء في أعمال المشروع منذ عام 2008، وأن قيمة الأعمال التى تم تنفيذها متضمنة ما تم تنفيذه خلال الأعوام السابقة، بلغ حوالي 459 مليون جنيه، شملت تطوير سوق الخضار والسمك، الموقف الجديد، مركز الشرطة، مبنى الجمارك، أعمال الحماية، تطوير 3 مراسى نيلية، ميناء الصيد، الممشى السفلى، الأتوبيس النهرى.

وأوضح «سلطان»، أن التكلفة التقديرية لاستكمال أعمال المرحلة الأولى وأعمال المرحلة الثانية تبلغ حوالى 620 مليون جنيه، وتشمل تطوير الكورنيش وميناء الصيد والواجهة النيلية حتى قناطر إدفينا، والمنطقة التراثية، البنية التحتية المطلوبة للتطوير.

ومن جانبه، قرر رئيس الوزراء، إعادة تشكيل اللجنة الوزارية الخاصة بتطوير وتنمية مدينة رشيد، وتحديد موعدا لانعقادها، ما يسهم فى سرعة إنجاز خطوات التطوير، مع وضع البدائل الخاصة بتمويل هذا المشروع، خاصة عمليات ترميم المسجد المحلى الذى يعتبر من أحد أهم المساجد الآثرية بالمدينة، والذى يعود إلى العصر العثمانى.


قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك