قضت محكمة جنايات المنصورة اليوم، بالحبس عام مع إيقاف التنفيذ لـ8 محامين بمركز بلقاس محافظة الدقهلية ووضع تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المقضى بها، وإيقاف تنفيذ العقوبة المقضى بها لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ النطق بالحكم لاتهامهم بالتعدي على وكيل نيابة وسكرتير تحقيق والتجمهر بهدف التأثير على قرار النيابة العامة للعدول عن قرار حبس صادر.
صدر الحكم برئاسة المستشار أنور محمود رضوان، وعضوية المستشار تامر نبيل الدمرداش، والمستشار على أحمد مشهور، وبحضور محمد أشرف أمين وكيل النيابة، وأمانة سر مسعد كمال الدين وطه عاشور، في القضية رقم 14463 لسنة 2019 جنايات مركز بلقاس والمفيدة برقم 1104 لسنة 2019 كلى شمال المنصورة.
وكان المحامي العام الاول لنيابة شمال المنصورة الكلية قد أحال كلا من "إبراهيم.ع.ع.م"،29 سنة، محامي حر، و"حسام.م.ف.م"،27 سنة، محامي حر، و"أيمن.إ.م"،34 سنة، محامي، و"محمود.ي.أ.م"،28 سنة، محامي، و"محمد.م.ز"،28 سنة، محامي، و"محمد.م.ا.ع"،25 سنة ، محامي، و"إبراهيم.ا.م.ا"،28 سنة، محامي وجميعهم يقيمون مركز بلقاس محافظة الدقهلية، لانهم فى يوم 5/2/2016 بدائرة مركز بلقاس محافظة الدقهلية، استعملوا القوة والعنف مع موظفين عموميين هما مروان محمد عبد الحفيظ، وكيل النائب العام بنيابة بلقاس الجزئية، ومحمود عبد العاطي عبد السلام محمود،سكرتير تحقيق بنيابة بلقاس، لحملهما بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهما وهو الامتثال لقرار النيابة العامة الصادر فى القضية الرقمية 7551 لسنة 2016 جنح بلقاس، بأن تجمهروا أمام مكتب وكيل نيابة بلقاس والتعدي عليه بالسب والقذف واحتجازه وسكرتير التحقيق بمكتبه رغبة منهم فى تغيير قرار النيابة العامة فى القضية سالفة البيان.
وركل المتهم الأول باب المكتب بقدمه مما أدى إلى إصابة المجني عليه الثاني، واحتجازهم للمجني عليهما بدون أمر أحد الحكام المختصين وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا بأن قاموا احتجازهما بمكتبهما ومنعهما من الخروج على النحو المبين بالتحقيقات.
ووجهت النيابة للمتهيمن استعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامها ضد المجني عليهما بقصد ترويعهما وتخويفهما وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهما وإلقاء الرعب فى نفسهما وتكدير الأمن والسكينة العامة مما ترتب على ذلك تعريض حياتهما وسلامتهما وأموالهم للخطر على النحو المبين بالتحقيقات.
كما وجه للمتهمين فى أمر الإحالة بأن أهانوا وتعدوا بالقول على موظفين عموميين بأن قاومهما بالعنف وذلك أثناء تأدية مهام وظيفتهما وبسببها بأن وجوا اليهما الألفاظ المبينة بالأوراق نشأ عن ذلك الفعل جرح للمجني عليه الثاني على النحو المبين بالتحقيقات.
وأدلي المجني عليه الثاني بأقواله مؤكدا أنه وأثناء تواجده برفقة وكيل النائب العام لمباشرة التحقيق فى القضية الرقمية 7551 لسنة 2016 جنح بلقاس سمعوا مشاجرة أحد أطرافها محامي ولصدور قرار من النيابة العامة بإخلاء سبيل أحد أطرافها ولعدم رغبة الطرف الآخر بإخلاء سبيل خصومه، قام المتهمون بالتجمهر وترديد الهتافات والسباب فى حق ويل النيابة العامة بصفة عامة والوقوف أمام مكتبة ومنعه ومنع وكيل النائب العام من الخرج رغبة منهم فى استبدال القرار الصادر.
وأضاف المجني عليه الثاني فى أقواله أن النيابة العامة رفضت تلبية رغبة المتهمين الا أنهم قاموا بمحاولة الدلوف لمكتب التحقيق وقيام المتهم الأول بركل باب المكتب قدمه وإصابة تلك الركلة بذراعة الأيسر والخصية.
وبحضور ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بلقاس انصرفوا وعزي قصدهم من ارتكاب فعلتهم عدول النيابة العامة عن قراراها ورغبتهم فى إخلاء سبيل المحامي المشكو فى حقة في المحضر أنف البيان من سرايالنيابة وحبس الطرف الثاني على ذمة القضية.
واستمعت النيابة العامة إلى أقوال مأمور مركز شرطة بلقاس في ذلك الوقت، ووكيل فرع البحث الجنائى بغرب الدقهلية ورئيس مباحث مركز شرطة بلقاس وعدد من أفراد الشرطة المكلفين بتأمين محكمة بلقاس الجزئية والذين أكدوا صحة الواقعة.
كما أثبت التقرير الطبي الخاص بالمجني عليه الثاني إصابة بكدمة بالرسغ الأيسر من الخلف وكدمة بإصبع الخنصر الأيسر وكدمة بالفخذ الأيسر من الداخل مع الخصية ومدة العلاج أقل من عشرين يوما.