قال محمد إبراهيم، وزير الداخلية، خلال مؤتمر صحفي عقد عقب لقائة برئيس الوزراء كمال الجنزوري، اليوم السبت، ان الداخلية لن تتوانى في إطلاق الرصاص على كل من يحمل رصاصا في وجهها، وفقا للقانون، والضوابط المنظمة، فلن نسمح بأي تجاوز تجاه أفراد الأمن، دون تجاوز من أفراد الأمن، وفي إطار القانون، وفي حال تجاوز أي فرد أمن سيتم محاسبته.

وشدد على أنه لو استقر الأمن، فإن كل الأحوال ستستقر، وستعود حركة الإنتاج، وسيعاود الاقتصاد المصري الازدهار.

وحول ما يحدث في التحرير وكيفية التعامل مع المعتصمين، أشار وزير الداخلية إلى أن هناك مفاوضات دائرة مع المعتصمين، للتوافق على آلية لتحقيق مطالبهم، دون التعامل بعنف أو قوة، مشددا على أن الأمن لن يدخل في فض الاعتصامات ما دامت فئوية، وعلى كل مسؤول أن يتعامل مع مطالب قطاعه بعيدا عن تدخل الأمن.

"الثواب والعقاب"، ذلك كان تلخيص وزير الداخلية لسياسة التعامل مع أفراد الشرطة في المرحلة المقبلة، قائلا: إن من يثبت جدارة ويجيد عمله سيتم مكافأته، ومن يقصر لا بد من عقابه.

وأضاف أنه تلقى اتصالات قبل توليه الوزارة من شباب الثورة يعرضون دعم الشرطة لإعادة الأمن للشارع، مشيرا إلى أنه على اتصال بعدد كبير من شباب الثورة، لوضع آليه للعمل المشترك كي تعبر البلاد هذه المرحلة الحرجة.

وأكد على أن هناك مطالب مشروعة لمصابي الثورة، نعمل على تحقيقها، وأن الاتصالات أسفرت عن فتح ميدان التحرير، بالتنسيق مع الجيش، معبرا عن عدم رضاه مما يحدث أمام مجلس الوزراء ومنع الدكتور كمال الجنزوري من دخول المجلس.

وحول ما نسب إليه من تدخله لفض اعتصام السودانيين في ميدان مصطفى محمود في 2005، قال إنه لم يخالف القانون في فض الاعتصام، وان المفوضية الأوروبية حينها رفضت التدخل لفض اعتصامهم وأعطت السلطات المصرية حرية التعامل، وهو القرار الذي أصدرته القيادة، متابعا انه قاد مفاوضات لفض الاعتصام بشكل سلمي إلا إنهم رفضوا، وقمنا في البداية باستخدام خراطيم المياه، فوجئنا بقيام البعض بربط أنفسهم في الشجر، بعدها اقتحمت القوات لفضهم، إلا انه مع التزاحم والمقاومة الشديدة وقعت الإصابات.

وفيما يخص تأمين المرحلة الثانية من الانتخابات أكد وزير الداخلية انه تم دراسة سلبيات المرحلة الأولى، لتلافيها في المراحل التالية، وان قوات الشرطة ستكثف تواجدها طوال مراحل الانتخابات، بدءً من عمليات الدعاية مرورا بالتصويت، انتهاءً بإعلان النتائج.

ونفى وزير الداخلية ما يتردد حول وجود رجال لحبيب العادلي وزير الداخلية السابق والذي يحاكم في قضايا قتل متظاهرين بالوزارة، مؤكدا أن الجميع يعمل في إطار مصلحة الوطن، مشيرا إلى أن دور الأمن الوطني يقتصر دوره على قضايا الإرهاب فقط دون أي تدخلات أخرى في الحياة السياسية