قال وزير العدل الموريتاني مختار ملل جا إن مجلس الوزراء صادق خلال إجتماع ترأسه الرئيس محمد ولد عبد العزيز أمس الخميس على مشروع مرسوم يتعلق بتخليد يوم التاسع من يناير من كل سنة كيوم وطني لمحاربة التمييز.
وأكد وزير العدل، خلال مؤتمر صحفي مساء أمس الخميس في نواكشوط، أن تخليد هذا اليوم يهدف الى محاربة ممارسات التمييز وضمان المساواة لكافة المواطنين، مشيرا إلى قانون تجريم التمييز الذي صدر العام الماضي بهذا الخصوص.
ويتضمن القانون المتعلق بتجريم التمييز ويدخل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية، عقوبات قد تصل إلى خمس سنوات مع غرامات مالية كبيرة.
وينص القانون على « عدم التقادم بالنسبة للجرائم المتعلقة بالعنصرية والتمييز وأشكال خطاب الكراهية"، وعلى " مبادرة وكيل الجمهورية تلقائيا إلى متابعة مرتكب جرائم العنصرية، دون شكوى مسبقة، من الأشخاص والجماعات الذين يقعون ضحية لها".