قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حسن شلال، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات، كوكلاء عن المتحولة جنسيا ملك الكاشف، لإلزام وزارة الداخلية بتخصيص أماكن احتجاز مخصصة للمتحولين جنسيا، للاطلاع والرد.
وذكرت الدعوى التي حملت رقم ١٠٣٩٩ لسنة ٧٤ قضائية، إن امتناع وزارة الداخلية عن توفير أماكن احتجاز مخصصة للمتحولين جنسيا داخل المقار الشرطية والأقسام والسجون يشكل قرار إداري سلبي مخالف للدستور والقانون.
وأوضحت الكاشف في دعواها أنها تعرضت في وقت سابق للحبس الانفرادي لأشهر قبل إطلاق سراحها في اتهامها على ذمة إحدى قضايا أمن الدولة، والتي واجهت فيها اتهامات بنشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها والترويح لها.
وأكدت الدعوى عدم وجود غرف حجز أو زنازين مخصصة للمتحولين جنسيا داخل السجون المصرية، على نحو يجعل الحبس الانفرادي بديلا لذلك نظرا للخطر الداهم الذي يشكله الإبقاء على المتحولين جنسيا سواء بسجون النساء أو الرجال على حد سواء، على خلفية احتمال تعرضهم للإيذاء النفسي والجسدي داخل تلك السجون.