قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي العام، إن إسرائيل من الممكن أن تعرقل قرار المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيقيات حول جرائم حربها في فلسطين، موضحًا أنها من الممكن أن تعرقل العملية عن طريق الولايات المتحدة والدول الأخرى داخل مجلس الأمن.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «خبر اليوم»، المذاع عبر فضائية «ON»، مساء أمس الأربعاء، أن المادة رقم (16) من نظام المحكمة ترخص لمجلس الأمن بإرجاء الملاحقات والاتهامات والتحقيقيات ضد متهم من المحكمة الدولية لمدة 12 شهرًا قابلة للتمديد، بشرط إصدار قرار بأنها تهدد السلم والأمن الدوليين.
وأكد أن المحكمة الجنائية الدولية هيئة مستقلة لا تندرج تحت مظلة الأمم المتحدة، قائلًا إنها ليست المرة الأولى التي تتلقى فيها المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا، إحالات أو إعلانات من السلطة الفلسطينية.
وأشار أستاذ القانون الدولي إلى أن إصدار المحكمة الدولية الجنائية أوامر بالاعتقال للملاحقين والمتهمين الإسرائيليين بجرائم الحرب في فلسطين، قد يشمل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مضيفًا أن الأخير المسؤول الأول والمباشر في حملة الجرف الصامت عام 2014.
وذكر أن إسرائيل تمتلك الحق للاستئناف والطعن على الحكم الابتدائي والقرار الأولي أمام الدائرة التمهيدية، لافتًا في الوقت نفسه إلى أن «الهيئات القضائية لا تكترث بالتأويلات السياسية والرفض الإسرائيلي والدول المؤيدة له».
ولفت إلى أن المحكمة الجنائية الدولية، لديها الضمانات لتحقيق المحاكمة العادلة للمتهمين، وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان، مستشهدًا برفضها دعوى الإخوان المسلمين ضد كبار السياسيين والمسؤولين بجمهورية مصر العربية عام 2015.
ومهدت المحكمة الجنائية الدولية الطريق لإجراء تحقيقات أولية في جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقضت المحكمة، الجمعة الماضية، في لاهاي بأن للمحكمة ولاية قضائية على المناطق التي احتلتها إسرائيل منذ عام 1967، مثل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة.