قالت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، إنها وجّهت وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة لاتخاذ إجراءات طارئة للسيطرة على أسعار البنزين.
وأشارت إلى أن طوكيو، ستبدأ في سحب احتياطي نفط من القطاعين الخاص والعام، وذلك حتى قبل القرار المرتقب من وكالة الطاقة الدولية.
ومن المتوقع أن تبدأ اليابان في ضخّ بعض احتياطاتها النفطية اعتبارًا من 16 مارس.
والاحتياطي الإستراتيجي للنفط هو مخزون طوارئ تحتفظ به الدول، أو تفرض على شركاتها الاحتفاظ بجزء منه، بهدف استخدامه عند حدوث انقطاع كبير أو مفاجئ في الإمدادات، سواء بسبب الحروب أو الكوارث الطبيعية أو الأزمات الجيوسياسية أو الاختناقات اللوجستية الحادة.
وتقوم فكرة هذه الاحتياطيات على مبدأ بناء هامش أمان يسمح للدول بمواصلة تلبية احتياجاتها الحيوية لفترة محددة إذا تعرضت الأسواق لهزة كبيرة، بما يمنح الحكومات وقتا لإدارة الأزمة والبحث عن بدائل أو انتظار عودة الإمدادات الطبيعية.
وتتزايد أهمية الاحتياطيات النفطية الإستراتيجية في الأسواق العالمية مع اتساع الاضطرابات التي تضرب تجارة الطاقة، في ظل الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وتعطل الملاحة في مضيق هرمز، وإعلان عدد من شركات النفط والغاز الكبرى في الخليج حالة «القوة القاهرة»، بما يثير المخاوف من انقطاع أوسع في الإمدادات وارتفاعات حادة في الأسعار.
وتأتي هذه التطورات عقب الكشف عن اجتماع وزراء مالية دول مجموعة السبع لمناقشة إمكانية الإفراج المشترك عن النفط من احتياطيات الطوارئ بالتنسيق مع وكالة الطاقة الدولية، قبل أن ينتهي بتوافق على عدم السحب في الوقت الحالي، مع الإبقاء على الخيار مطروحا إذا تفاقمت التطورات.