قال علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن غالبية جمعيات النقل الجماعي أضربت عن العمل بعد الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات؛ نظرًا لأنهم يحاولون تطبيق زيادة تتراوح بين 20% و 30% على خدماتهم، وهو ما يرفضه عدد ضخم من العملاء.
وأوضح عسى خلال اجتماع افتراضي لأعضاء الجمعية لبحث مشكلات الاستيراد والتصدير في ظل الظروف الحالية، أن الشركات تواصلت مع جمعيات النقل لتطبيق زيادة قدرها 10% فقط على الخدمات، نظرًا لأن المحروقات تمثل 15% فقط من أجرة النقل، إلا أنهم رفضوا ذلك.
واقترح مجد الدين المنزلاوي، رئيس لجنة الصناعة في الجمعية، إلى جانب عدد من أعضاء الجمعية، أن تقوم الحكومة بإصدار توصية أو ترشيح لجمعيات النقل الجماعي بشأن تطبيق نسبة محددة للزيادة في الخدمات، لتسهيل التفاوض معهم وتجنب الزيادات غير المبررة، حيث يُترك التسعير في هذه العمليات عادة وفقًا لآليات العرض والطلب.
وذكر علي عيسى أن الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود أثرت بشكل مباشر على نشاطات الشركات كافة، وتسببت في ارتفاعات غير واضحة المعالم في التكاليف.
ورفعت وزارة البترول والثروة المعدنية أسعار الوقود والغاز بنسب تراوحت بين 14 و30%، في ثالث زيادة خلال آخر 12 شهرًا، مبينة أن التعديل جاء في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها أسواق الطاقة عالميا.
وشملت الزيادة جميع أنواع البنزين والسولار، بقيمة 3 جنيهات للتر ليرتفع سعر "بنزين 95" من 21 جنيهاً للتر إلى 24 جنيهاً، فيما بلغ سعر "بنزين 92" 22.25 جنيه للتر بعد الزيادة، في حين وصل "بنزين 80" إلى 20.75 جنيه للتر.
كما ارتفع سعر السولار بنسبة 17.4% إلى 20.50 جنيه للتر، أما غاز السيارات فارتفع سعره بنحو 30% إلى 13 جنيهاً، بعدما كان السعر قبل الزيادة 10 جنيهات للمتر المكعب.