عقدت الجماعة الإسلامية اجتماعًا طارئًا لأعضاء الجمعية العمومية على مستوى الجمهورية، ونظرًا للظروف والأوضاع الراهنة، فقد تم عقد عدة لقاءات مع القطاعات والمحافظات المختلفة، وذلك بحضور مسئول الجمعية العمومية ومسئول مجلس شورى الجماعة الإسلامية.
وتناول جدول أعمال الجمعية العمومية موضوعات هي: مراجعة موقف الجماعة الإسلامية من الأزمة الراهنة، وتحديد موقف الجماعة الإسلامية من الانتخابات الرئاسية، واستعراض الحملة التى أطلقتها الجماعة بعنوان "لا للتكفير .. لا للتفجير".
وأسفرت نتائج اجتماعات أعضاء الجمعية العمومية عن موافقة وإقرار الأغلبية الساحقة لأعضاء الجمعية الحاضرين على صدور قرارات، تمثلت في استمرار المعارضة السلمية لجميع الإجراءات التى تمت في 3 يوليو وما بعدها، وذلك من خلال ما يسمى "التحالف الوطني لدعم الشرعية".
وقررت الجمعية استمرار التواصل والتنسيق مع كافة القوى السياسية والثورية الوطنية من أجل التوصل لحل سياسي عادل للأزمة الراهنة، يقوم على احترام الإرادة الشعبية ويلبي طموحات ومطالب جميع أبناء الشعب المصري مؤيدين ومعارضين، والتأكيد على الالتزام بمبدأ السلمية الكاملة في المعارضة مع ضرورة رفع أي خروقات تتعارض مع هذا المبدأ إلى الجمعية العمومية لاتخاذ القرار المناسب تجاهها.
وتقرر أيضا تكليف مجلس شورى الجماعة الإسلامية بالتشاور مع "تحالف دعم الشرعية" بشأن الموقف العام من الانتخابات الرئاسية، وإبلاغ التحالف الوطني بما انتهى إليه رأى أعضاء الجمعية العمومية في هذا الشأن، ودعم أغلبية أعضاء الجمعية العمومية لحملة "لا للتكفير .. لا للتفجير"، مع ضرورة تطوير الحملة لتشمل إدانة "قمع وقتل المتظاهرين السلميين" بحيث يكون العنوان النهائي للحملة "لا لقتل المتظاهرين .. لا للتكفير .. لا للتفجير" والعمل على تفعيلها على مستوى كافة القطاعات ومحافظات الجمهورية.