الحميدى: %28 معدل البطالة فى الدول العربية مقابل 12.8% عالمي

توقع رئيس مجلس إدراة صندوق النقد العربى الدكتور عبدالرحمن الحميدى أداء أفصل للاقتصاد المصرى خلال العام الحالى مقارنة بالعام الماضى 2015. وثمن الحميدى فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش مؤتمر «الشمول المالى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ــ دور البنوك ومؤسسات الضمان» والذى نظمته شركة ضمان مخاطر الائتمان، دور المشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الحكومة المصرية حاليا فى زيادة معدلات النمو الاقتصادى. واضاف الحميدى «هناك برنامج اقتصادى متكامل للنهوض بالاقتصاد المصرى تنفذه مصر وهى مشروعات قومية طموحة، وتابع «الاقتصاد المصرى الآن لديه برنامج متنوع لا يتركز فقط على تنفيذ مشروعات كبرى انما داعم للمشروعات الصغيرة المتوسطة التى تحد من معدلات البطالة».

وفى كلمته قال الحميدى، إن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة أحد المحاور المهمة لمواجهة البطالة فى الدول العربية والتى بلغت 28% خلال العام الماضى بالمقارنة بـ12.8% عالميا، وفقا لدراسة أعدها الصندوق. وأضاف الحميدى أن معدلات البطالة بين النساء فى العالم العربى تجاوزت الـ43% عربيا، مشددا على أن ذلك يتطلب معرفة والاهتمام بتعزيز الشمول المالى ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز فرص التمويل والخدمات المالية بالتنسيق مع الصندوق والبنوك المركزية العربية لدعم السلطات الاشرافية. وأوضح أن الصندوق وفر الدعم المالى لتبنى الاصلاحات لتهيئة البيئة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالدول العربية، خلال اجتماع المحافظين التنفيذين خلال الشهور الماضى.

من جهته، قال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى المصرى إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تلعب دورا مهما فى دعم الاقتصاد، مشيرا إلى مبادرة المركزى فى هذا الاتجاه والتى تبلغ 200 مليار جنيه بنسبة 20 فى المائة من محافظ البنوك الائتمانية. واضاف نجم ان انتشار ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعزز مفهوم الشمول المالى ــ تعميم الخدمات المالية المصرفية ــ واصفا هذه المشروعات بأنها باب الأمل لتحقيق التنمية الاقتصادية والقضاء على معدلات البطالة. ونبه نجم إلى اهمية وجود شركات ضمان مخاطر الائتمانى لزيادة معدلات تنفيذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة فى المحاقظات الأكثر فقرا. وقال نجم إن شركات ضمان المخاطر تدعم تحقيق نجاح المشروعات ما يشجع البنوك للإقبال على توفير التمويل الملائم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتنمية المناطق الاكثر فقرا.

من جانبها قالت الدكتورة لبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزى، إن انعقاد هذا المؤتمر خطوة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى فى ظل التوجه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحة أن هناك اهتماما عالميا وتحديدا فى الدول النامية لدعم تبادل الخبرات فيما يتعلق بمشكلات الاقتصاد وضمان مخاطر الائتمان، مدعومة بتجارب ناجحة من المؤسسات الدولية كالبنك الدولى.

وأضافت هلال أن تلك المؤشرات تعكس السير على الطريق الصحيح للاصلاح الاقتصادى والمصرفى، بالاضافة لتوفير الشمول المالى لوضع التمويل اللازم للمشروعات وتجاوز الازمات الاقتصادية، موضحة أنه على مدى الـ4 سنوات الماضية، كان هناك استمرار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مساندة الاقتصاد القومى. وشددت على ضرورة ادخال المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى منظومة المعاملات المصرفية، معتبرة أن ذلك التوجه كان يسير بقوة داخل أروقة البنك المركزى والاتفاق مع المعايير الخاصة بدعم ذلك القطاع بالتنسيق مع الجهات الحكومية من بينها وزارة الصناعة والتجارة. وأوضحت هلال أن دخول شركة ضمان مخاطر الائتمان، يعد أمرا مهما لتقليل المخاطر المتعلقة بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. وذكرت هلال ان البنك المركزى يمكنه تحقيق قفزات تنموية بالتنسيق مع الشركة، مؤكدة أن المركزى سيركز الفترة القادمة على وضع خطة على مستوى الحرفية بحيث يكون لـ«ضمان المخاطر» اللاعب الرئيسى لدعم تلك المشروعات التى لم تأخذ حظها بعد، وذلك على مدى الشهور القادمة.