ناقشت لجنة الزراعة والري والموارد المائية بمجلس النواب، عددا من طلبات الإحاطة، منها ما قدمه النائب عبد الباقي تركيا، بشأن تحصيل أموال من الفلاحين لصالح منظومة الري المطور.
ودعا «تركيا»، في طلبه الذي قدمه إلى وزيري المالية والري، إلى دعم المنظومة، والعمل على سرعة الانتهاء منها لتوفير كميات المياه المطلوبة لاستصلاح الأراضي المستفيدة منها في الوادي والدلتا وبعض محافظات الصعيد.
وأوضح أمام النواب: «يتركز موضوع طلب الإحاطة حول مشروع الري الحقلي الذي جرى الإعلان عن تنفيذه بالأراضي القديمة في مناطق الوادي والدلتا وبعض محافظات الصعيد، وذلك من خلال منح وقروض بلغت مليارات الجنيهات، لتطبيق نظم حديثة في الري، لمساحات من الأراضي تصل لأكثر من 5 ملايين فدان، ولتوفير 10 مليارات متر مكعب لم تعد على الفلاحين بالفائدة بل وأصبحت عبئا عليهم».
وتابع: «فبعد إقامة آلاف المباني على رؤوس الترع وردم مواسير ومواتير مياه ضخمة؛ توقف المشروع، ورغم ذلك التوقف، إلا أن الفلاحين ما زالوا مطالبين بل ومجبرين على دفع ضرائب لمنظومة الرى المطور، رغم عدم تشغيلها، وبالتالي نطالب بتخفيف العبء عن كاهل الفلاحين، والعمل على سرعة الانتهاء من منشآت المنظومة».