شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب اليوم، جدلاً حول كيفية تنشيط سوق الأوراق المالية، والتداعيات الخاصة بتعويم سعر الصرف، وذلك مع إعلان رئيس اللجنة حسين عيسى مناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠.
ووقع الجدل بين النواب حول تأثير الضريبة على تداولات البورصة وانعكاس جمع الضريبة علي الحصيلة الضريبية للخزينة العام للدولة.
وقال وكيل اللجنة ياسر عمر في بداية الاجتماع، إنه "كان يجب التحسب جيدا لآثار تعويم سعر صرف الجنيه في نوفمبر ٢٠١٦ وتأثير ذلك على الوضع الحالي للتداول في البورصة والتشريعات المنظمة لذلك".
وحذر عمر، من أن البورصة لن تنتعش طالما ان سعر الفائدة علي الإيداع في البنوك مرتفع، لأنه في الوضع الطبيعي، يميل المستثمر للانتفاع بلفائدة المرتفعة قليلة المخاطر.
فيما دافع ممثلو وزارة المالية عن وجهة النظر الحكومية، وأكدوا أن مشروع القانون المقترح سيقلل الحصيلة الضريبية لتحقيق نشاط أفضل الاقتصاد. ليرد أمين سر لجنة الخطة عصام الفقي، بأن عمليات التداول في البورصة تحدث بشكل مكرر، أشبه بنقل ذات التجارب، إذ يُقلد المتعاملون بعضهم البعض، لذلك علينا ايجاد حلول لتنشيط رأس الهرم لتنشيط سوق الأوراق المالية.
وعلق النائب أحمد طنطاوي على ذلك بانتقاده خفض ضريبة الدمغة على تداولات البورصة، واصفًا ذلك بـ"العك الاقتصادي"، ليستوقفه النائب حسين عيسى مطالبا بحذف الكلمة من المضبطة، وقال إنه من غير اللائق التصريح بها في الاجتماع، ليواصل طنطاوي، أن "هذا الوضع غير سليم وأن ضريبة الدمغة على تداولات البورصة في مصر هي الأقل بالمقارنة مع الدول المجاورة".