شددت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، اليوم الخميس ، على ضرورة إعادة تصحيح مسار تنفيذ اتفاق ستوكهولم بشأن محافظة الحديدة الإستراتيجية غربي البلاد.
وحسب ما نشرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) الحكومية، أكد نائب وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، خلال لقائه القائم بأعمال السفير الأمريكي جنيد منير، على عزم الحكومة الشرعية في إعادة تصحيح مسار تنفيذ اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة، وفقا للمرجعيات الثلاث المتفق عليها ولما تم التوافق عليه في السويد.
وأكد الحضرمي أن حرص حكومة بلاده على السلام وتوجهها للانخراط بإيجابية مع جهود المبعوث الأممي مارتن جريفيث، لا يعني أنها ستوافق على استمرار غض الطرف عن انتهاكات وتعنت الحوثيين المستمر، خاصة في تنفيذ اتفاق الحديدة.
وشدد على ضرورة ممارسة كافة الضغوط على الحوثيين من قبل المجتمع الدولي، لاسيما الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، من أجل وضع حد للانتهاكات المتواصلة التي يقومون بها، ومنها المحاكمات الصورية وقرارات القتل خارج نطاق القانون التي كان آخرها الأحكام التي أصدرتها الجماعة الحوثية بحق 30 معتقلا ممن شملتهم اتفاقية تبادل الأسرى.
يأتي ذلك في الوقت الذي اقترب اكتمال الشهر السابع منذ اتفاق ستوكهولم بين الحكومة اليمنية والحوثيين الذي نص على حل الوضع في محافظة الحديدة وتبادل 16 ألف أسير ومعتقل من الطرفين.
وفي منتصف مايو الماضي أعلن الحوثيون أنهم نفذوا من جانب واحد المرحلة الأولى من إعادة الانتشار من موانئ الحديدة، فيما رفضت الحكومة حديث الحوثيين وقالت إنهم سلموا الموانئ إلى مسلحين آخرين من الجماعة المتهمة بتلقي الدعم من إيران، بطريقة مخالفة لاتفاق السويد.
وحتى اليوم، تبذل الأمم المتحدة جهودا متكررة من أجل التوافق بين الأطراف اليمنية على تنفيذ اتفاق ستوكهولم، وسط خلاف وتباين كبير من الحكومة والحوثيين بشأن تفسير بنود الاتفاق.