قالت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن اللجنة تلقت شكاوى تتعلق بزيادة مصاريف المدارس وعدم التزام المدارس بالزيادة السنوية، موضحة أن وزارة التربية والتعليم بها قرارات لتقسيم المدارس لأنواع معينة من المدارس الخاصة، وكل نوع له نسبة في الزيادات السنوية.
وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حكايات بلدنا»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت، أن المدارس المخالفة للضوابط تتلقى إنذارات من وزارة التربية والتعليم، ويتم وضعها تحت الإشراف المالي والإداري لو تكرر الأمر، لافتة إلى وجود بعض الحالات الطارئة التي قد تطلب المدارس فيها زيادة.
ونوهت أن المدارس يجب أن تحصل على موافقة وزارة التعليم لزيادة هذه النسبة، متابعة: «الاستثناءات تضمن لو كانت المدرسة قديمة والرسوم الدراسية قليلة ونسبة الزيادة السنوية لا تتناسب مع الخدمات المؤداة».
ولفتت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب إلى أن الوزارة لن توافق على أي استثناءات، معقبة: «لا توجد هناك دراسة أو ذهاب إلى المدارس حتى تطلب المدرسة أمرًا هكذا».
وأشارت إلى أنها تقدمت بطلب إحاطة للبرلمان، من أجل دراسة المدارس الخاصة، وإمكانية تخفيض رسوم العام المقبل أو تقسيط الرسوم؛ نظرًا للظروف الاقتصادية وجائحة فيروس كورونا المستجد.