المركزي المصري: 1.24 تريليون جنيه حجم الدين المحلي العام بنهاية يونيو الماضي - بوابة الشروق
الجمعة 28 فبراير 2020 6:19 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل يستطيع الأهلي والزمالك الصعود لنصف نهائي أفريقيا؟


المركزي المصري: 1.24 تريليون جنيه حجم الدين المحلي العام بنهاية يونيو الماضي

البنك المركزي المصري   تصوير: مجدي إبراهيم
البنك المركزي المصري تصوير: مجدي إبراهيم
القاهرة - أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 11 سبتمبر 2012 - 4:35 م | آخر تحديث : الثلاثاء 11 سبتمبر 2012 - 4:35 م

كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، أن حجم الدين العام المحلي بلغ نحو 1.24 تيريليون جنيه في نهاية شهر يونيو الماضي؛ منه 80.2% مستحق على الحكومة، و5% على الهيئات الاقتصادية، و14.8% على بنك الاستثمار القومي.

 

وأوضح التقرير، أن صافي رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة، بلغ نحو 1.002 تريليون جنيه في نهاية شهر يونيو الماضي، بزيادة قدرها 194 مليار جنيه خلال السنة المالية 2011/2012.

 

وأظهر التقرير ـ الذي تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه، اليوم الثلاثاء، أن رصيد مديوينة الهيئات العامة الاقتصادية، بلغ نحو 63.1 مليار جنيه بانخفاض قدره 3.2 مليارات جنيه، أما مديونية بنك الاستثمار القومي فبلغت 184.5 مليار جنيه، بزيادة قدرها 14 مليارًا (تمثل صافي مديونية الاستثمار القومي، مطروحًا منه المديونية البينية لكل من الهيئات الاقتصادية والاستثمارات الحكومية، في الأوراق المالية (أذون وسندات).

 

وأشار التقرير إلى تراجع رصيد الدين الخارجي، بمعدل 4.3% بنحو 1.5 مليار دولار؛ حيث بلغ 33.4 مليار دولار في نهاية مارس الماضي، مقارنة بيونيو 2011 لتراجع أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكي، بما يعادل 1.08 مليار دولار، وتحقيق صافي سداد من القروض والتسهيلات (بكافة آجالها)، بلغ 9ر6 ملايين دولار.

 

كما انخفض رصيد سندات وصكوك الحكومة المصرية، الصادرة في الأسواق العالمية، نتيجة لشراء كيانات مقيمة لجزء منها، بما قيمته 209.6 ملايين دولار، وسداد مبلغ 186.9 مليون دولار، قيمة الشريحة الثانية من السندات الدولارية في حيازة غير المقيمين، والتي استحقت فى يوليو 2011.

 

وبالنسبة لأعباء خدمة الدين الخارجي، أوضح التقرير ارتفاعها بمقدار 161.2 مليون دولار أمريكي، لتبلغ 2.6 مليار دولار أمريكي، خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2011/2012، وأوضح أن مؤشر خدمة الدين إلى الحصيلة الجارية (بما فيها التحويلات) انخفض ليبلغ 5.2% مقابل 5.3% خلال فترة المقارنة، وتراجعت نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي، لتبلغ 12.8% في نهاية مارس الماضي، مقابل 15.2% في

نهاية مارس ويونيو من عام 2011.

 



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك