أعرب مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، في تقرير، عن "مخاوف" تتعلق بوقوع تطهير عرقي في غزة والضفة الغربية.
وجاء في التقرير أن "تكثيف الهجمات، والتدمير المنهجي لأحياء بأكملها، ومنع المساعدات الإنسانية، كلها أمور تبدو وكأنها تهدف إلى إحداث تغيير ديموغرافي دائم في غزة".
وأضاف التقرير أن "هذا، إلى جانب عمليات الترحيل القسري التي يبدو أنها تهدف إلى تهجير دائم، يثير مخاوف بشأن تطهير عرقي في غزة والضفة الغربية".
ولطالما اتهمت إسرائيل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالتحيز.
وفي رد فعل على التقرير، قالت البعثة الإسرائيلية في جنيف إن "مكتب المفوض السامي يشن حملة تشويه وتضليل شرسة ضد دولة إسرائيل".
وأضاف البيان الإسرائيلي أنه "يجب محاسبة المكتب على ترويجه الحماسي للتحريض والتشويه والتضليل".
وتابع البيان أن "مكتب المفوض السامي، وموظفيه المدفوعين بأجندات ناشطة، وتحالفه مع ما يسمى بالخبراء الذين يروجون للتحريض، فقدوا كل مصداقية".