- «عبدالله»: «ريجينى» كان يبحث فى علاقة الشرطة بالباعة الجائلين
- التحقيقات لم تُخرج كل شىء.. ومستعد للتضحية من أجل إنهاء القضية
قال محمد عبدالله، نقيب الباعة الجائلين، إنه لم يبلغ الشرطة عن الطالب الإيطالى جوليو ريجينى مثلما ذكر بيان النائب العام على الرغم من أن نشاطه كان مثيرا للشك، مؤكدا أن دراسة الطالب الإيطالى وبحثه كان يتعلق بطبيعة علاقة الشرطة بالباعة الجائلين، وأن التحقيقات لم تُخرج كل شىء عن القضية حتى الآن متهما جهات خارجية بالتورط فى قتله لإفساد العلاقة بين البلدين.
وأضاف عبدالله، فى تصريحات خاصة لـ«الشروق»، إنه تلقى اتصالا من هبة كامل لدى مكتب المحامى خالد على، تدعوه فيه لمساعدة «ريجينى» فى بحث يجريه عن الحركات العمالية فى مصر، وقابله 6 مرات اصطحبه خلالها فى مقابلة عدد من الباعة الجائلين وكان أسئلته تدور حول طبيعة علاقة الشرطة بالباعة الجائلين.
وأوضح عبدالله، أن النيابة استدعته مرات عديدة وأدلى بجميع أقواله لديها عن مقابلاته بالباحث الإيطالى ولم يخف شيئا، مبديا استغرابه من بيان النائب العام.
وزاد بأن جهات أجنبية وراء حادث مقتل الباحث الإيطالى الجنسية، وتريد إفساد العلاقة بين إيطاليا ومصر، مؤكدا «تحقيقات النيابة لم تخرج كل شىء».
وأبدى عبدالله استعداده للتضحية مادام ذلك يساعد فى إنهاء القضية وتهدئة الأمور بين مصر وإيطاليا، نافيا بشكل قاطع مزاعم تورط الشرطة فى مقتله لأن طريقة اختفاء الشاب قبل ذكرى الثورة بـ24 ساعة وظهوره بعد ذلك جثة هامدة على الطريق الصحراوى لا يعقل أن تفعلها الشرطة وليس من مصلحة مصر إساءة العلاقة مع إيطاليا.
واستطرد عبدالله«ليس لدى ما أخشاه، ومادامت النيابة رأت أننى أبلغت الشرطة فليس لدى أدنى مشكلة إذا أصبحت الضحية من أجل مصر فى نهاية المطاف»، متابعا: «الحكومة طالما تجاهلت الباعة الجائلين طوال السنوات التى سبقت ثورة يناير فاضطررنا كبائعين ــ معدودين على الصوابع ــ لكسب ود الشرطة لأكل العيش فى سلام، لكن بعد الثورة تغيرت الأمور وسادت البطالة ودخل الكثير فى المهنة وكان بينهم مسجلون خطر فأساءوا للمهنة».
كانت النيابتان المصرية والإيطالية أصدرت بيانا مشتركا بعد اجتماع عقد فى إيطاليا لبحث آخر مستجدات القضية، ذكرت فيه أن النائب العام أوضح لنظيره الإيطالى وجود معلومات تفيد قيام رئيس النقابة المستقلة للباعة الجائلين بإبلاغ شرطة القاهرة فى 7 يناير 2016 بمعلومات خاصة بالطالب الإيطالى أجرت بعدها الشرطة تحريات حول أنشطته استمرت لمدة ثلاثة أيام، أسفرت نتائجها عن أن تلك الأنشطة ليست محل اهتمام للأمن القومى، وبناء عليه أوقفت تحرياتها.
وأشار البيان إلى اتفاق الجانبين وتعهدهما بالعمل المشترك لتجاوز العقبات الفنية التى عطلت استكمال تنفيذ الإجراء المتعلق باسترجاع تسجيلات كاميرات المراقبة بمحطة مترو الأنفاق، بهدف تضمين التحقيقات لعناصر الأدلة المحتملة التى قد تحويها تلك التسجيلات.