قال السفير أحمد إيهاب جمال الدين مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، والأمين العام المؤسس لِلَجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تساهم في تعزيز وتنمية الوعي العام بثقافة ممارسة التجمع السلمي بكل صوره.
وأضاف في كلمته خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، من العاصمة الإدارية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، أن الاستراتيجية تستهدف مواصلة جهود المؤسسات الدينية في مجال تجديد الخطاب الديني، تأسيسًا على دعوة الرئيس في هذا الشأن وإنشاء اللجنة العليا للأحداث الطائفية وجهود الأزهر الشريف والكنائس المصرية لمراجعة المقررات الدينية تحت مظلة بيت العيلة، وصدور قانون بناء وترميم الكنائس عام 2016 وتقنين أوضاع عدد من الكنائس وفقًا لهذا القانون.
وأشار إلى أن الاستراتيجية تعمل على ترسيخ قيم المواطنة وخلق وعي مجتمعي بأهمية احترام الحريات الدينية، إلى جانب مواصلة اللجنة المعنية بتقنين أوضاع الكنائس عملها لتنتهي مما هو معروض عليها من حالات.
وكانت رئاسة الجمهورية قد أكّدت في وقت سابق، أنّ الاستراتيجية الوطنية تعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر.
وتتضمن الاستراتيجية تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات في هذا الإطار؛ بهدف المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وترسيخا لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وأصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.