قالت محكمة العدل الأوروبية اليوم الثلاثاء، إن الاتحاد الأوروبي تجاوز صلاحياته في وضع قواعد الحد الأدنى للأجور، وألغت شرطين من توجيهات الاتحاد الأوروبي الخاصة بالحد الأدنى للأجور.
وألغت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج شرطا واحدا يوضح معايير تحديد الأجور وتحديثها وشرطا آخر يمنع خفض الأجور إذا كانت خاضعة للمؤشر التلقائي.
وكانت الدنمارك قد طعنت في اللوائح التي اعتمدتها غالبية دول الاتحاد الأوروبي في عام 2022، وقد أيدت المحكمة الآن الدولة جزئيا.
ووصف وزير العمل الدنماركي كاري ديبفاد بيك الحكم بأنه "نصف انتصار"، لكنه قال إنه كان يتمنى إلغاء التوجيه بأكمله.
وقال القضاة إن تحديد معايير مستويات الحد الأدنى للأجور يتدخل بشكل مباشر مع تحديد الأجور، والذي يظل، بموجب معاهدات الاتحاد الأوروبي، من مسؤولية الدول الأعضاء.