أصدر حزب الوعي بيانا حول ما أعلنه وزير النقل أمام جلسة لجنة النقل، أمس الثلاثاء، في مجلس النواب عن استثمارات لتطوير السكك الحديدية تجاوزت 800 مليار جنيه، وقروض خارجية بنحو 5.1 مليار دولار، وأخرى محلية تقترب من 64 مليار جنيه.
وقال الحزب إن هذه أرقام ضخمة تفرض سؤالًا مباشرًا عماذا تحقق للمواطن مقابل هذه الموارد والالتزامات المالية وأين انعكس هذا الإنفاق على سلامة القطارات وحياة ركابها، وهل حصلت القطارات الشعبية التي يستقلها ملايين المواطنين من محدودي الدخل على نصيب عادل من مشروعات التطوير أم أن تحديثها وتأمينها لم يحظيا بالأولوية نفسها.
وأكد الحزب في بيانه، أن الأمان ليس رفاهية تُخصص للقطارات الأعلى سعرًا، وحياة المواطن لا تقل قيمة لأن تذكرته أقل ثمنًا، والتطوير لا يُقاس بالمليارات التي أُنفقت، بل بما تحقق من أمان وكفاءة. وتزداد خطورة التساؤلات في ضوء إقرار الوزير نفسه بضعف كفاءة الإدارة الحكومية واستمرار الأخطاء في منظومة السكك الحديدية.
وتساءلت الحزب عن سبب استمرار أوجه القصور أن كانت معروفة ومن المسؤول عن عدم معالجتها، موضحا: "السؤال ليس كم أنفقنا على السكك الحديدية، بل كم أصبحت أكثر أمانًا وليس فقط من أخطأ في تشغيل القطار، بل من كان مسؤولًا عن بناء منظومة تمنع تحول الخطأ إلى كارثة".
كما تساءل الحزب عن سبب وقوع الحادث إن كانت أنظمة الأمان وإجراءات الفحص مستوفاة، وأين منظومة الرقابة التي يفترض أن تمنع تحول الخطأ البشري إلى مأساة، خاصة بعدما كشفت التحقيقات الأولية للنيابة العامة عن تعطيل نظام التحكم الآلي بأحد القطارين والتقصير في متابعة الإشارات، بينما أكد الوزير خضوع القطار للفحص الفني قبل تشغيله.
وأكد حزب الوعي أن المسؤولية لا يجوز أن تتوقف عند السائق أو مراقب الإشارات؛ فهناك مسؤولية جنائية تحددها جهات التحقيق والقضاء، ومسؤولية إدارية عن كفاءة التشغيل والرقابة، ومسؤولية سياسية عن إدارة المرفق ونتائج سياسات تطويره.
وتابع الحزب أن المسؤولية السياسية لا تشترط ثبوت جريمة أو مخالفة شخصية، وان "استقالة الوزير أو إعفاؤه من منصبه إحدى صور تحمل هذه المسؤولية، ولا يجوز استبعادها بحجة أن التحقيقات الجنائية تتركز على أخطاء العاملين".