قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية السابق، إن ارتفاع سعر الدولار من نحو 15.5 جنيه إلى قرابة 50 جنيهًا أضاف ما يقترب من 3 تريليونات جنيه إلى القيمة المحلية للدين الخارجي داخل الموازنة العامة.
وأضاف معيط خلال لقاء عبر تطبيق «زووم» مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج «آخر النهار» عبر قناة «النهار»، أن إجمالي الدين الخارجي لمصر يبلغ، وفق الأرقام التي استعرضها، نحو 165 أو 166 مليار دولار، فيما تتراوح حصة الموازنة العامة منه بين 80 و82 مليار دولار.
وأوضح أن الزيادة في القيمة بالجنيه نتجت عن إعادة تقييم الالتزامات القائمة وفق سعر الصرف الجديد، بينما استقر أصل الدين مقومًا بالدولار عند مستواه.
وأشار إلى أن وجود دين خارجي للموازنة بقيمة 82 مليار دولار يعني أن ارتفاع سعر العملة الأمريكية جنيهًا واحدًا يضيف نحو 82 مليار جنيه إلى قيمته المحلية.
ولفت إلى أن وزارة المالية تعيد تقييم الالتزامات المقومة بالعملات الأجنبية في نهاية كل ربع سنة، وكذلك في 30 يونيو من كل عام، لإثبات قيمتها وفق سعر الصرف السائد.
وأوضح أن ارتفاع أسعار الفائدة المحلية من نحو 12% إلى مستويات قاربت 30% ضاعف تكلفة التمويل، بالتزامن مع زيادة الفائدة على الاقتراض الخارجي بالدولار من نحو 4 أو 5% إلى قرابة 12%.
وأكد أن تغير سعر الصرف وزيادة أسعار الفائدة رفعا بند فوائد الدين في الموازنة من مستوى تراوح بين 550 و585 مليار جنيه إلى أكثر من تريليوني جنيه، بما فرض ضغوطًا إضافية على العجز.
وجدير بالذكر أن موازنة العام المالي 2026-2027 خصصت نحو 2.42 تريليون جنيه لفوائد الدين، لتصبح أكبر أبواب المصروفات العامة، إلى جانب نحو 2.808 تريليون جنيه لسداد القروض المحلية والأجنبية.