أعلنت الأمم المتحدة، الأربعاء، أن 1.05 مليون شخص في لبنان يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، فيما يُتوقع ارتفاع العدد إلى 1.15 مليون شخص بحلول منتصف عام 2027، يُرجّح أن يكون بينهم نحو 97 ألف شخص في مرحلة الطوارئ الغذائية، وفق تحليل التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي.
وحذر التحليل، الذي أعدته وزارة الزراعة اللبنانية بدعم من منظمة الأغذية والزراعة (فاو) وبرنامج الأغذية العالمي، من أن التراجع الطفيف في الأرقام مقارنة بذروة أزمة النزوح في لبنان لا يعكس تحسنًا فعليًا، بل يخفي هشاشة متزايدة لدى الأسر.
وذكر التحليل، الذي أُجري خلال سبتمبر 2026 وأعلنته الأمم المتحدة في لبنان على موقعها الإلكتروني الأربعاء، أن أخطر المناطق المتضررة تقع في الجنوب المتأثر بالنزاع، وفي عكار شمالي لبنان وبعلبك الهرمل شرقي البلاد، في حين يبقى اللاجئون، ولا سيما الوافدون الجدد من سوريا، الفئة الأكثر تضررًا.
وأُجري التحليل في ظل استمرار تداعيات الأزمات المتعاقبة على لبنان جراء العدوان الإسرائيلي، وما خلفته من تراجع في القدرة الشرائية للأسر، واستنزاف المدخرات، وتراكم الديون، وارتفاع تكاليف الغذاء والوقود والاحتياجات الأساسية.
وتأتي هذه البيانات رغم اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في يونيو الماضي، والذي نص على انسحاب تدريجي لقوات الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، بالتزامن مع انتشار الجيش اللبناني في المناطق التي تنسحب منها.
غير أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تنفيذ غارات وعمليات هدم وتجريف في بلدات جنوبية، مع استمرار سيطرتها على مناطق داخل الأراضي اللبنانية، ما يعرقل عودة السكان النازحين إلى منازلهم.
ويُظهر التحليل أن "1.05 مليون شخص، أي ما يعادل 21 في المئة من السكان الذين شملهم التحليل، يواجهون مستويات الأزمة أو ما هو أشد من انعدام الأمن الغذائي الحاد (المرحلة 3 أو أعلى وفقًا للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي) بين سبتمبر 2026 وفبراير 2027، من بينهم 52 ألف شخص في مرحلة الطوارئ (المرحلة 4)".
وأضاف: "بحلول منتصف عام 2027، يُتوقع أن يرتفع عدد الأشخاص الذين يواجهون مستويات الأزمة أو ما هو أشد إلى 1.15 مليون شخص، أي 24 في المئة ممن شملهم التحليل، فيما يُرجّح أن يرتفع عدد الأشخاص في مرحلة الطوارئ إلى 97 ألف شخص، أي ما يقارب ضعف العدد الحالي".
ويُقدّر عدد سكان لبنان بنحو 5.9 ملايين نسمة في عام 2026، وفق تقديرات الأمم المتحدة للسكان، لكن تلك النسب محسوبة على أساس السكان الذين شملهم التحليل، الذي لم يتضمن بالضرورة جميع سكان لبنان.
ووفق التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، تنقسم مراحل انعدام الأمن الغذائي إلى خمس مراحل، هي: الحد الأدنى، وتضم الأسر القادرة على تلبية احتياجاتها الغذائية الأساسية؛ والمرحلة الثانية (الضغط)، وتضم الأسر القادرة على توفير الغذاء، لكنها تواجه صعوبة في تلبية بعض الاحتياجات الأساسية الأخرى؛ والمرحلة الثالثة (الأزمة)، وتعاني فيها الأسر فجوات في استهلاك الغذاء؛ والمرحلة الرابعة (الطوارئ)، وتواجه فيها الأسر فجوات كبيرة في الغذاء؛ والمرحلة الخامسة (الكارثة)، وتصل فيها الأسر إلى مرحلة المجاعة.
وأكد التحليل ضرورة "اتخاذ إجراءات عاجلة"، في ظل استمرار التحديات الأمنية والضغوط الاقتصادية وتدهور سبل العيش.
وتابع: "على الرغم من أن النسبة الحالية للأشخاص الذين يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد قد انخفضت مقارنة بنسبة 24 في المئة التي توقعها تحديث التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي الصادر في أبريل الماضي، خلال ذروة أزمة النزوح، فإن ذلك لا ينبغي تفسيره على أنه تحسن مستدام في الأمن الغذائي للأسر".
وعزا هذا الانخفاض إلى التغيرات التي طرأت على ظروف النزاع والنزوح، في حين لا تزال الأسر تواجه تحديات كبيرة تتمثل في تراجع قدرتها الشرائية، ومحدودية فرص سبل العيش، وضعف قدرتها على الصمود في مواجهة الأزمات والصدمات المتواصلة.
وقالت أليسون أومان لاوي، ممثلة برنامج الأغذية العالمي ومديرته القطرية في لبنان: "تظل الأوضاع الأكثر إثارة للقلق تتركز في المناطق المتأثرة بالنزاع في جنوبي لبنان، إلى جانب المناطق التي تعاني هشاشة الأوضاع المعيشية والاقتصادية، ولا سيما عكار وبعلبك الهرمل".
من جانبها، قالت فيرونيكا كواترولا، ممثلة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في لبنان، إن نحو 686 ألف شخص من اللبنانيين المقيمين، أي ما يعادل 18 في المئة، يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى نحو 805 آلاف شخص، أي 21 في المئة، بحلول منتصف عام 2027.
وأضافت: "يواجه 28 في المئة من اللاجئين السوريين المقيمين في لبنان منذ فترة طويلة، و35 في المئة من اللاجئين الفلسطينيين مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، مصنفة ضمن مرحلة الأزمة أو ما هو أشد".
وترتفع هذه النسبة إلى 45 في المئة بين الوافدين من سوريا بعد ديسمبر 2024، ما يجعلهم الفئة الأكثر تأثرًا بانعدام الأمن الغذائي الحاد بين الفئات السكانية المشمولة بالتحليل، وفق كواترولا.
وقال وزير الزراعة اللبناني الدكتور نزار هاني: "يشكل التنسيق الوثيق بين المؤسسات الوطنية والشركاء في المجالين الإنساني والتنموي أساسًا لتوجيه الموارد إلى الفئات والمناطق الأكثر تضررًا".