كشفت تقارير صحفية في ألمانيا، أن وزارة الداخلية تخلت عن إجراء تأديبي ضد هانز- جيورج ماسن، الرئيس الأسبق لهيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) وذلك لأسباب قانونية.
وذكرت مجلة "دير شبيجل" ومجلة "فوكوس" وصحيفة "هاندلسبلات" أن وزير الداخلية هورست زيهوفر كتب خطابا إلى لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان بهذا الخصوص.
وجاء قرار البدء في إجراء تأديبي ضد ماسن بعد أن تم نشر مخطوط خطاب له على الشبكة الداخلية للهيئة وتكلم ماسن فيه أمام عدد من أجهزة الاستخبارات العالمية عن وجود قوى يسارية متطرفة داخل الحزب الاشتراكي الديمقراطي، ووصف ماسن نفسه في الخطاب بأنه منتقد لسياسة أمن وأجانب ساذجة.
وفي أعقاب الإعلان عن نص الخطاب، أحال زيهوفر ماسن إلى التقاعد، و ذلك على الرغم من أن زيهوفر وقف إلى جوار ماسن لفترة طويلة في أزمة تصريحاته حول هجمات على الأجانب في كيمنيتس.
وكان زيهوفر أمر بمراجعة اتخاذ خطوات تأديبية، وكتب في خطابه للجنة، وفقا للتقارير:" هذه المراجعة انتهت حاليا".