قال محمد رمضان المشرف على مكتب وزير الآثار، أن الوزارة سبق وتقدمت بمذكرة لنيابة الأموال العامة في 16/3/2014، في عهد الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار الأسبق، بشأن وجود بعض المخالفات لأعمال اللجنة الأثرية المشكلة، لاختيار بعض القطع الأثرية من المخزن المتحفي رقم 1 بسقارة، ونقلها للمتحف المصري الكبير.
وأشار رمضان إلى أن الوزارة تقدمت بطلب للنائب العام في 8 أكتوبر الماضي، لتمكينها من سرعة جرد محتويات المخزن لحصر القطع المفقودة، واتخاذ ما يترتب عليه من إجراءات قانونية في هذا الشأن، لافتا إلى أن الملف الآن بالنيابة وجاري التحقيقات، للوقوف على حقيقة الأمر.