"مصر غير ظاهرة على رادار الاقتصاد الألماني"، هكذا وصف رئيس جمعية الصداقة الألمانية – العربية، راندولف رودنشتوك، وضع المنتجات والصادرات المصرية من وجهة النظر الألمانية، مشيرا إلى أن الوفد المرافق لنائب وزير الاقتصاد بولاية بفاريا الألمانية فرانز بشيرر، تحدث في هذا الأمر مع رئيس الوزراء شريف إسماعيل.

وقال رودنشتوك، خلال مؤتمر صحفي والوفد المرافق له الثلاثاء، إن وزارة الاقتصاد البفارية وجمعية الصداقة لا يستطيعوا أن يؤثروا على القوانين، لكنهم مقدمي خدمة أو ساحة لتشجيع الشركات الألمانية على الاستثمار في مصر، ولابد من تنظيم بعثات مصرية سياسية وإدارية واقتصادية لألمانيا بشكل أكبر لتظهر مصر ويُسمع صوتها، مشيرا إلى مشكلة أخرى تؤثر على الصادرات المصرية لألمانيا وهي أن القانون المصري ينص على أن الشركات الراغبة في التصدير من مصر للخارج يجب أن تكون مصرية 100%، مؤكدا ضرورة إيجاد حل لهذا الأمر.

ومن جانبه قال نائب وزير الاقتصاد البفاري، فرانز بشيرر، "أنا أشعر بالمزاج العام للوفد الذي يقول (نعم، ولكن)"، مضيفا أنه لابد من إجراء عدة زيارات لاستكشاف الفرص.

وتابع "نعلم أن مصر جسر بين أفريقيا والدول العربية، وهناك انطباعات إيجابية كثيرة جدا ويجب استمرار هذا التعاون، لكن يجب أن تأتي شركات مصرية إلى بفاريا، لأننا لم نر مصر على الرادار، لنقدم لها فرص أكثر"، مضيفا أن "هناك تقصير من جانب مصر لأنكم لا تظهروا الإمكانيات المصرية من حيث البضائع ولا نرى مصر في المعارض المختصة".

وأضاف "كوزارة اقتصاد في بفاريا واتحاد رجال الأعمال أعطونا إشارة ونحن على استعداد لتنظيم ندوة ليوم كامل عن التعاون المصري الألماني لكن فقط أعطونا الإشارة".

والتقى الوفد، الذي يضم نحو 30 عضوا من ولاية بفاريا الألمانية في مجالات الاقتصاد والطاقة والإعلام والتكنولوجيا، وشركات صغيرة ومتوسطة، مع وزراء الإسكان، والتخطيط، والاستثمار، والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى لقاء مع الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، وشركة سيمنس الألمانية التي تنشئ مشروع محطة كهرباء بسعة 4800 ميجا وات في مصر.

وقال بشيرر إن الهدف من الزيارة الإظهار للمستثمرين في ولاية بفاريا أن هناك فرص هائلة للاستثمار في مصر باعتبارها بلد كبير بتعداد سكان ضخم، وإقناعهم بأنها ليست فقط سوق تصدير لكن مكان للبناء والاستثمارات الصناعية لموقعها الجغرافي الذي يعد بمثابة جسر مع الدول العربية والإفريقية وبالتالي يمكن افتتاح أسواق لهم في أفريقيا.

وعن رؤيته لمناخ الاستثمار في مصر، قال بشيرر ، "وجدنا مصر بلد تقوم بأعمال كثيرة ومكثفة حاليا لتوفير بنية أساسية قوية والتي نعني بها الطاقة والطرق والسكك الحديدية، وهو ما يشجع الاستثمار الألماني"، مضيفا أن هناك حاجة متطلبات لتحسين الأداء الإداري، وتوفير نظام الشباك الواحد الذي سيشجع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي يقوم عليها الاقتصاد الألماني لكنها لا تستطيع المجازفة وبحاجة لإطار قوي يدعم لها استثماراتها، بالإضافة إلى تأهيل وتعليم العمالة المصريين، خاصة التعليم المهني، وهو ما يمكن أن يساعد فيه الجانب الألماني.

وتابع "نرى أنه تحت رئاسة السيسي هناك إرادة قوية للإصلاح، لكن يجب أن نضع في الاعتبار مدى تأثير هذا على المشروعات الصغيرة والمتوسطة".

وعن المشروعات الممكنة في منطقة قناة السويس؛ قال نائب وزير الاقتصادي البفاري، "أثناء زيارة هيئة قناة السويس قمنا برحلة على المركب، من اليمين والشمال مساحات شاسعة من الأراضي وشمس والرياح، لو لدينا هذه المقومات كانت كل مشاكلنا اتحلت، يجب أن نبعد عن الاستثمار المركز، والتوسع في كل مناطق مصر، فلديكم مقومات ممتازة"، ناصحا بالتوسع في استثمارات الطاقة المتجددة المولدة من الشمس والرياح، مشيرا إلى وجود استعداد من جانب الشركات الألمانية للتعاون في هذا المجال، حيث تمتلك مصر فرص كبيرة فيها.

وفيما يتعلق بالسياحة واستئناف رحلات السفر إلى شرم الشيخ، أكد بشيرر أن ألمانيا لم توجه بحظر السفر إلى مصر، لكنها أصدر نصائح فقط، مشيرا إلى أن الإعلام يكون صورة عن البلد لدى الشعوب الأخرى، ويجعلهم يصدرون أحكاما مسبقة، مطالبا المصريين بعمل كل شيء ممكن لتغيير هذا الحكم المسبق عن مصر، وقال "أنا لم شعر بأي قلق ووجدت أن الشرطة قوية، وسنتحدث عن هذا عندما تنتهي الرحلة".

وتابع "لديكم كل المقومات لنجاح السياحة من النيل والأهرامات والآثار والشواطئ ووادي الملوك والثقافة والتاريخ، والعادات والتقاليد، لا أستطيع أن أصدر شيء جديد، ما يجب أن يتغير ربما هي الشروط الإطارية لكن كل السائحين الذين أتوا لمصر رجعوا لألمانيا بخبرات جيدة".

وأشار إلى أن الوفد المرافق له يضم ممثلين عن شركات هندسة طبية وإدارة مستشفيات، وهي الخبرات التي يمكن أن يقلوها لمصر من خلال اتفاقيات لتحسين القطاع الطبي في مصر.