شهدت الجمعية المصرية لكُتاب ونقاد السينما حالة من الجدل الداخلي؛ عقب إعلان إعادة انتخاب الناقد أمير أباظة رئيسا للدورة الثانية والأربعين من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، بعدما حُسم التصويت داخل مجلس الإدارة لصالحه بأغلبية سبعة أصوات مقابل صوتين.
وجاءت الأزمة إلى العلن بعد منشورات متبادلة بين أباظة والناقدة ميرفت عمر، عضو مجلس إدارة الجمعية والمدير الفني السابق للمهرجان، كشفت عن خلافات حادة بشأن آلية إدارة المهرجان ومستقبل قيادته.
وفي رده، نفى أمير أباظة ما وصفه بـ"الادعاءات غير الصحيحة" بشأن رفض ترشحه بدافع المطالبة بالتغيير، مؤكدا أن ميرفت عمر سبق أن عرضت نفسها أكثر من مرة لتولي مناصب تنفيذية داخل المهرجان، سواء مديرا عاما أو مديرا فنيا، إلا أن مجلس الإدارة رفض تلك الترشيحات في أكثر من مناسبة.
وأوضح أباظة أن المجلس كان قد تمسك العام الماضي باستمرار مدير المهرجان السابق، المخرج ومدير التصوير الكبير سمير فرج، تقديرا لتاريخه السينمائي وإنجازاته خلال فترة توليه المنصب، قبل أن يقرر لاحقا منحه منصب الرئيس الشرفي للمهرجان تكريما لمسيرته الفنية.
كما أشار إلى أن المجلس اختار هذا العام الناقد الكبير سمير شحاتة مديرا للمهرجان بأغلبية مطلقة، معتبرا أن اختياره جاء لما يتمتع به من خبرة طويلة وشخصية قيادية قادرة على إحداث فارق خلال الدورة المقبلة.
واختتم أباظة تصريحاته برسالة مقتضبة قال فيها: "سأكتفي بهذا.. لكن ما زال هناك الكثير مما يُقال.. دع القافلة تسير".
في المقابل، أكدت ميرفت عمر أن اعتراضها على تجديد الثقة في أباظة للسنة الثالثة عشرة على التوالي لا يرتبط بأي طموحات شخصية، وإنما يستند إلى قناعة راسخة بضرورة التغيير وضخ دماء جديدة داخل إدارة المهرجان، معتبرة أن تداول المسئولية يمثل خطوة أساسية نحو التطوير والتجديد.
وقالت إنها طالبت منذ عام 2017 بإعفائها من بعض المسئوليات إيمانا بهذا المبدأ، مشيرة إلى أنها رفضت بنفسها عروضا لتولي منصبي مدير المهرجان والمدير الفني، قبل طرح اسم الناقد سمير شحاتة بفترة.
وأضافت أن ما وصفته بـ"المركزية" داخل إدارة المهرجان كان أحد أبرز أسباب تعثر تنفيذ وعود متكررة بتصحيح أخطاء الدورات السابقة، مؤكدة أن استمرار النهج ذاته لا يخدم طموحات الارتقاء بالمهرجان.
واختتمت ميرفت عمر تعليقها بتوجيه التهنئة لفريق العمل، معربة عن أملها في أن تحظى الدورة الجديدة بحظ أوفر من النجاح، رغم استمرار تحفظاتها على آلية إدارة الملف داخل الجمعية.