ذكر خبير صيني شهير أن مشروع قانون مقترحا يسمح لهونج كونج بتسليم المشتبه بهم إلى الصين، والذي أدى إلى خروج الآلاف إلى الشوارع للاحتجاج على ذلك سيضر أيضا بالأجانب.
وكتب جيروم كوهين، أستاذ القانون في كلية نيويورك للحقوق وأحد الخبراء في القانون الصيني في مدونته اليوم الأربعاء إن القانون سيضر ليس فقط بسكان هونج كونج.
وأضاف "أي شخص يمر عبر مطار هونج كونج يمكن أن يتم اعتقاله وإرساله للصين".
ويمكن أن يتم تسليم الأشخاص الذين يتم ترحيلهم إلى هونج كونج من دول أخرى لديها حاليا اتفاقيات تسليم المجرمين مع هونج كونج أيضا للصين- إذا لم تعيد الدول التفاوض بشأن شروط تسليمهم مع هونج كونج.
ويسيطر الحزب الشيوعي الحاكم في الصين على المحاكم في البلاد.
والهيئة القضائية الصينية منفصلة عن نظيرتها في هونج كونج، التي تعهدت الحكومة الصينية بمنحها بعض الحريات حتى عام 2047 بوصفها منطقة صينية شبه ذاتية الحكم.
وكتب كوهين أنه في الصين "حتى الاعتقال الرسمي المصرح به في كثير من الأحيان يتسم بالتعذيب الجسدي والعقلي، الذي غالبا ما يقود المشتبه به إلى الاعتراف على شاشة التلفزيون حتى قبل توجيه الاتهام له".
وأضاف أنه غالبا ما يتم حرمان المشتبه بهم من الوصول إلى محامين من اختيارهم ويمكن أن تكون المحاكمات عديمة المغزى".
وتابع "غالبا ما يتم شطب محاميي حقوق الإنسان من نقابة المحامين ووضعهم في السجن".
ومن جهة أخرى، دعت نقابة المعلمين في هونج كونج إلى إضراب عام هذا الأسبوع، معللا السبب في ذلك إلى "تدهور الظروف الاجتماعية" طبقا لما ذكرته النقابة في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك).
وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء أن الصور التي تم بثها على شاشة التلفزيون المحلي أظهرت شرطة هونج كونج وهي تحمل لافتة تقول: "توقفوا عن الهجوم وإلا سنستخدم القوة".
وأكد ماثيو تشيونج، كبير السكرتارية في هونج كونج أن مشروع قانون تسليم المشتبه بهم سيستهدف فقط المجرمين.
جاءت تصريحاته بعد أن بدأ بعض أفراد الحشد في غلق الطرق.