مُصدرون يطالبون بتفعيل البرنامج القديم لدعم الصادرات بتوفير الدعم بشكل كامل «نقداَ» - بوابة الشروق
الأحد 16 يونيو 2024 9:15 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

مع اقتراب نهاية العام الأول للبرنامج الجديد..

مُصدرون يطالبون بتفعيل البرنامج القديم لدعم الصادرات بتوفير الدعم بشكل كامل «نقداَ»

إيهاب درياس رئيس المجلس التصديري للأثاث
إيهاب درياس رئيس المجلس التصديري للأثاث
 محمد المهم
نشر في: الجمعة 12 يونيو 2020 - 10:54 ص | آخر تحديث: الجمعة 12 يونيو 2020 - 10:54 ص

- المجالس التصديرية تستعد لتقديم مقترح ببرنامج جديد يتم تنفيذه العام المقبل
جورج يقترح برنامج دعم يعتمد على الخصم الشهري من التزامات الشركات المصدرة

 


طالب عدد من المصدرين ورؤساء المجالس التصديرية، بتفعيل البرنامج القديم لدعم الصادرات، والذي يسمح بصرف الدعم النقدم بشكل كامل بنسبة 100%.
يأتي ذلك في الوقت الذي لم تنفذ فيه الحكومة البرنامج الجديد لدعم الصادرات الذي أقرته لمدة عام واحد، بدأ من يوليو 2019 لرد الأعباء التصديرية، بعد شكوى المصدرين من تأخر صرف المساندة التصديرية المتأخرة، والتى تراكمت خلال العامين الماضيين لتصل إلى نحو 20 مليار جنيه.
ويتيح البرنامج القديم لدعم الصادرات الصرف النقدي بشكل كامل، فيما يخصص البرنامج الجديد 40% كمساندة نقدية، و30% تخصم من التزامات الشركات المصدرة لدى وزارة المالية، و30% لدعم البنية التحتية للتصدير.
وتستعد المجالس التصديرية خلال الفترة المقبلة لتقديم كل مجلس مقترحاته على وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، من أجل الوصول إلى برنامج جديدة لتنفيذه خلال العام المال المقبل 2020-2021.
قال إيهاب درياس رئيس المجلس التصديري للأثاث، إن العام المالي الجاري لم يفعل فيه أي برنامج لدعم الصادرات، مشيرا إلى أن المجلس يعد مقترحا ببرنامج جديد وسيتم تقديمه لوزيرة الصناعة خلال 10 أيام، مشيرا إلى أن أبرز مقترحات المجلس هي صرف الدعم المالي بنفس العام الذي يتم التصدير فيه لكي يستطيع المصدر خفض التكلفة ومن ثم القدرة على المنافسة.
واقترح مجلس الوزراء العام الماضي 5 آليات جديدة لسداد مستحقات الشركات المصدرة، تتضمن تخصيم الفائدة البنكية من القروض ومقاصة الضرائب ومنح أراض صناعية وزراعية وتجارية، إلى جانب تخصيم مستحقات الشركات من التزاماتها تجاه وزارات الكهرباء والبترول والاستثمار، ومنح صكوك بالمبالغ المستحقة للمصدرين والسماح باستخدامها لدى البنوك أو الجهات الحكومية. ولم ينفذ من هذه الآليات إلا مقاصة الضرائب.
ويرى ماجد جورج رئيس المجلس التصديري للصناعات الدوائية، أنه يجب عمل برنامج دعم يعتمد على الخصم الشهري للشركات المصدرة سواء من من ضرائب مبيعاتها أو غيرها من الالتزامات، مشيرا إلى اهمية الدعم حيث يساعد على خفض الأسعار والمنافسة بين باقي الأسواق.
قال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن البرنامج الجديد لدعم الصادرات جيد، ولكن البرنامج القديم أفضل لأنه يتم صرف الدعم النقدم بشكل كامل بنسبة 100%، مشيرا إلى أن السرعة في تنفيذ الصرف أهم من البرامج التي يتم اقرارها.
وأوضح أبو المكارم، أن الظروف التي شهدتها مصر مؤخرا بسبب فيروس كورونا المستجد، أخرت استكمال تنفيذ مميزات البرنامج الجديد، حيث لم ينفذ إلا 50% فقط منه، والتي تتمثل في رد الأعباء القديمة وعمل مقاصة الضرائب مع مستحقات الشركات المصدرة لدى الحكومة.
وفيما يتعلق بصادرات قطاع الصناعات الكيماوية، قال أبو المكارم، إن القطاع هو الأكثر استقرارا وثباتا بين باقي القطاعات، مشيرا إلى انخفاضها بشكل طفيف، لكنه توقع أن تحتفظ صادرات القطاع بنفس مستوى العام الماضي الذي سجلت فيه 5.4 مليار دولار.
واتفق معه وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، حيث طالب بضرورة تفعيل البرنامج القديم كما هو، لأن الشركات تعرفه، علاوة على أنه يتم صرف الدعم النقدي «كاش» كاملا.
وتابع جمال الدين، أن الحكومة بذلت مجهودا كبيرا في دعم الصادرات، ولكن حتى الآن لم تنفذ آليات البرنامج الجديد، حيث لم يتم صرف أي مستحقات إلا المتأخرات فقط، مؤكدا أن صادرات القطاع تراجعت بشكل كبير خلال العام الجاري بسبب ازمة كورونا.
وكشف مشروع الموازنة الجديد، عن زيادة مخصصات المساندة التصديرية لدى صندوق دعم الصادرات فى موازنة العام المالى المقبل 2020 ــ 2021، إلى 7 مليارات جنيه، مقابل 6 مليارات مخصصة للعام المالى الجاري.
وتسعى الحكومة لمضاعفة حجم الصادرات خلال السنوات الخمس المقبلة بنمو يصل إلى 20% سنويا، لتصل إلى 55 مليار دولار.
وبالرغم من كل الخطوات والقرارات والمبادرات التى أطلقتها الحكومة لزيادة الصادرات ودعم المجتمع الصناعى، إلا أن صادرات مصر غير البترولية خلال العام الماضى، لم تصل إلى نطاق الخطة المستهدفة؛ حيث تسعى الحكومة لمضاعفة حجم الصادرات السنوات الخمس المقبلة بنمو يصل إلى 20% سنويا، لتصل إلى 55 مليار دولار.
وارتفعت الصادرات المصرية غير البترولية بشكل طفيف بلغ 1.4% خلال 2019 لتصل إلى 25.49 مليار دولار، مقابل 25.14 مليار دولار فى 2018، بحسب بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بعيدا عن حاجز الـ28 مليار دولار التى كان مستهدفا تحقيقها فى العام الماضى.
ويقول هشام الجزار رئيس المجلس التصديري للحرف اليدوية الأسبق، إن صادرات القطاع أقل بكثير من العام الماضي، وذلك بسبب تفشي وباء كورونا، علاوة على تنفيذ وزارة التجارة والصناعة أي آليات تتعلق بالبرنامج الجديد.
من جانبه طالب أيضا سعيد أحمد رئيس المجلس التصديرى للغزل والمنسوجات والمفروشات، بضرورة تفعيل البرنامج القديم لدعم الصادرات.
واتخذت الحكومة عدداً من الإجراءات مؤخراً لدعم الصناعة حيث خفضت أسعار الغاز لتصل إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، والكهرباء بنسبة 10 قروش لتصل إلى 1.08 للكيلووات، علاوة على توفير نحو 5.2 مليار جنيه للمصدرين منذ يوليو 2019 حتى نهاية يونيو 2020 لسداد مستحقات برنامج دعم الصادرات، وسداد 10% لكافة المصدرين بحد أدنى 5 ملايين جنيه، بهدف تشجيع الصناعة المحلية، إلى جانب أسقاط فوائد متراكمة بنحو 31 مليار جنيه عن 5148 مصنعًا متعثرًا.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك