قررت السلطات اللبنانية، اليوم الخميس، تسيير دوريات أمنية على كل محطات الوقود بالبلاد.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، أن النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم كلف القوى الأمنية المختصة تسيير دوريات على محطات المحروقات على الأراضي اللبنانية كافة؛ للتأكد من بيع مخزونها من المحروقات من مادتي المازوت والبنزين.
وكانت الرئاسة اللبنانية، أعلنت بدء اجتماع اليوم للبحث في قرار رفع الدعم عن المحروقات.
وقالت الرئاسة، في بيان عبر حسابها بموقع تويتر اليوم، إن الاجتماع يعقد برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون في حضور وزيري المالية والطاقة وحاكم مصرف لبنان.
وأغلق محتجون طريق الهلالية والأولي في صيدا بالسيارات احتجاجا على أزمة المازوت ورفع الدعم عن المحروقات.
وبدأ مصرف لبنان اليوم تطبيق قرار إلغاء دعم الوقود، مما يزيد مصاعب الحياة التي يواجهها اللبنانيون في ظل الأزمة الاقتصادية الكارثية في البلاد.
واستدعى الرئيس اللبناني، ميشال عون، محافظ البنك المركزي، رياض سلامة، بعد إعلان البنك قرار إلغاء دعم مشتريات الوقود أمس الأربعاء بهدف تخفيف حدة أزمة نقص الطاقة.
كان مصرف لبنان المركزي أحال أمس لوزارة الطاقة والمياه، مهمة تحديد الأسعار الجديدة للوقود، موضحا أنه سيقوم بتأمين الاعتمادات اللازمة المتعلقة بالوقود معتمداً الآلية السابقة ولكن باحتساب سعر الدولار على الليرة اللبنانية تبعاً لأسعار السوق.
وكانت حكومة تصريف الأعمال في لبنان أعطت في السابق موافقة استثنائية على تمويل استيراد المحروقات على أساس تسعيرة 3900 ليرة لبنانية، بدلاً من 1500 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
ويعاني لبنان من أزمة حادة في تأمين المحروقات بسبب تأخر مصرف لبنان بتأمين الاعتمادات اللازمة جراء الأزمة الاقتصادية والمالية، الأمر الذي انعكس على كل القطاعات الحيوية والأساسية في البلاد.