• تطوير المطارات ضرورة قصوى لاستيعاب النمو المتوقع فى الحركة السياحية
• القطاع يستهدف إضافة نحو 30 ألف غرفة فندقية بنهاية العام الجارى
أكد الخبير السياحى أمجد حسون، عضو غرفة شركات السياحة ورئيس مجلس إدارة شركة فلاش تور، أن زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر وتحقيق مستهدف الدولة بالوصول إلى 30 مليون سائح يجلبون ايرادات تتجاوز 30 مليار دولار سنويًا بحلول 2030 يتطلب العمل بالتوازى على زيادة الطاقة الفندقية وتطوير المطارات المصرية باعتبارهما من أهم عناصر استيعاب النمو المتوقع فى الحركة السياحية.
واضاف حسون، أن التحدى الرئيسى أمام تحقيق مستهدفات السياحة المصرية يتمثل فى مضاعفة الطاقة الفندقية الحالية، والتى تصل إلى 225 ألف غرفة، بينما تحتاج الدولة إلى الوصول الى نحو 450 ألف غرفة لاستيعاب 30 مليون سائح، مشيرًا الى أن القطاع السياحى يستهدف إضافة نحو 30 ألف غرفة فندقية بنهاية العام الجارى.
وشدد حسون على أن مصر تحتاج إلى الأمرين معًا «مضاعفة عدد الغرف الفندقية» لاستيعاب 30 مليون سائح وأيضًا «تعظيم الإيرادات» والعائدات المالية من خلال رفع متوسط إنفاق السائح، وهو ما يسهم فى زيادة الدخل القومى، وذلك من خلال تحسين الأسعار وجودة المنتج والخدمات المقدمة للسائحين.
وأشار عضو غرفة شركات السياحة إلى أن الدولة اتخذت عددًا من الإجراءات لتحفيز المستثمرين على زيادة الطاقة الفندقية، من بينها المبادرات التمويلية التى أطلقها البنك المركزى بفائدة ميسرة، والتى ساعدت عددًا من المستثمرين على استكمال وإنهاء مشروعاتهم الفندقية.
لافتًا إلى أن الحكومة تعمل كذلك على تسهيل إجراءات الاستثمار من خلال السعى لتطبيق نظام الشباك الواحد إلى جانب اتخاذ إجراءات للتعامل مع الأراضى التى حصل عليها مستثمرون ولم تتم تنميتها أو تطويرها وفق الجداول الزمنية المحددة. وأوضح أن المستثمر الجاد هو الذى يلتزم بالجدول الزمنى لتنفيذ المشروع وإنهائه وتشغيله واستقبال السائحين مؤكدًا أهمية توجيه الأراضى السياحية إلى مشروعات فندقية حقيقية بدلًا من تجميدها أو استخدامها فى أنشطة لا تضيف إلى الطاقة الاستيعابية للقطاع السياحى.
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الهدف الأهم الذى يجب أن يسعى اليه القطاع السياحى حاليًا هو خلق طلب متجدد على مصر وتشجيع السائح على تكرار الزيارة عدة مرات سنويًا إلى جانب فتح أسواق جديدة، لافتًا إلى أن ارتفاع نسب الإشغال بشكل مستدام سيكون المؤشر الحقيقى الذى يستدعى ضرورة الاسراع بإضافة غرف جديدة و زيادة الطاقة الفندقية وبيعها بأسعار تتناسب مع الامكانيات والمقومات التى يتمتع بها المقصد السياحى المصرى.
وطالب حسون بضرورة التركيز خلال الفترة المقبلة على جذب السائحين مرتفعى الإنفاق بالاضافة الى تطوير البنية التحتية والمزارات الأثرية لتحويل المدن السياحية المصرية إلى وجهات إقامة طويلة وليست نقاط عبور، لافتًا إلى أهمية الجمع بين التوسع فى الطاقة الفندقية الاستيعابية ورفع جودة الخدمات المقدمة للسائحين يضمن تحقيق المعادلة الاقتصادية المستهدفة.
وأضاف أن القطاع السياحى بدأ فى تنفيذ خطة شاملة لطرق أبواب أسواق جديدة للترويج للمقصد السياحى المصرى فى المعارض والبورصات الدولية بهدف جذب المزيد من السائحين الوافدين لمصر خلال الفترة المقبلة، لتحقيق مستهدف الدولة بالوصول إلى 30 مليون سائح سنويًا بحلول 2030.
وأشار إلى أن هذه الخطة تتضمن تكثيف المشاركة فى العديد من المعارض والبورصات السياحية المقامة بهذه الدول، وكذلك التواصل المستمر مع منظمى الرحلات وشركات السياحة الأجنبية فى الأسواق السياحية الجديدة والواعدة بالإضافة إلى عرض الحوافز والتيسيرات التى تقدمها مصر لجذب المزيد من السائحين الوافدين للبلاد والتأكيد على حالة الأمن والأمان والاستقرار الذى تتمتع به البلاد رغم استمرار التداعيات الجيوسياسية المحيطة فى منطقة الشرق الأوسط، لافتًا إلى التنوع السياحى والمقومات التى يتميز بها المقصد السياحى المصرى، والتى تتناسب مع جميع فئات السائحين الراغبين فى زيارة مصر.
وأشاد حسون بقرار إجراء تعديل سريع فى قواعد تحفيز الطيران العارض «الشارتر» بما يضمن استمرار الرحلات على الرغم من انخفاض نسب الامتلاء على الطائرات «الشارتر» التى تنقل السائحين، وأشار حسون إلى أنه على وزارة السياحة والآثار أن تواصل من جديد الترويج للمقصد السياحى المصرى، وأن الجميع فى مصر يعيشون فى أمن وأمان مع استمرار خططها لجذب سائحين جدد من أسواق جديدة تستمع بالمنتج السياحى المصرى خاصة مع إضافة مناطق سياحية واعدة مثل الساحل الشمالى والعلمين الجديدة ومطروح لخريطة السياحة الدولية.