• الشركة تهدف الى استيراد ما يتراوح بين 500 و700 مليون قدم مكعب من الغاز.
تعتزم الشركة القابضة للغازات الطبيعية «ايجاس» اعادة طرح مناقصة استيراد الغاز أمام القطاع الخاص لصالح محطات الكهرباء، والتى قد تم طرحها خلال مارس الماضي، وتم الغاؤها نتيجة اقالة حكومة هشام قنديل، وفقا لمصدر مسئول بالشركة، طلب عدم نشر اسمه.
«الشركة ستعيد طرح المناقصة قبل نهاية العام الحالى على المستثمرين لتوفير الغاز لصالح محطات الكهرباء»، تبعا للمصدر، مشيرا الى ان الشركة تهدف من خلال المناقصة إلى توفير ما يتراوح ما بين 500 الى 700 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا لصالح محطات الكهرباء.
كانت «ايجاس» قد طرحت مزايدة خلال نوفمبر من العام الماضي، للسماح لشركات القطاع الخاص باستيراد الغاز واستخدام الشبكة القومية للغاز، إلا انها تراجعت عنها وقامت بإلغائها، وأعلنت عن مناقصة لاستيراد الغاز لمحطات الكهرباء، بنحو 500 مليون قدم مكعب يوميا، وأرسلت التوصية بترسية العطاء على شركات محددة إلى مجلس الوزراء يوم 2 ابريل الماضي، «ولم يُبت فيها نتيجة اقالة حكومة هشام قنديل»، كما يقول المصدر.
وبحسب المصدر، فإن الدراسات التى أعدتها الشركة عن حجم استهلاك السوق المحلية، تشير الى ان استهلاك محطات الكهرباء من الوقود سيرتفع بدءاً من مايو القادم بما يتراوح ما بين 500 الى 750 مليون قدم معب من الغاز اضافية بسبب الصيف، «لذلك نسعى خلال الفترة الحالية إلى الانتهاء من طرح المناقصة»، وفقا للمصدر، مشيرا الى ان الشركة قد قررت طرح المناقصة بنفس شروط المناقصة السابقة.
وكانت «ايجاس»، قد وضعت شروطا للتقدم للمناقصة السابقة، تتمثل فى تقديم خطاب ضمان مبدئى بقيمة 10 ملايين دولار حتى لا يتم انسحاب الشركات التى تم ترسية المزايدة عليها، وفى حالة فوز الشركة تقدم خطاب ضمان بقيمة 100 مليون دولار، يستخدم هذا الخطاب فى حال عدم توفير الشركة الغاز المخصص للكهرباء.
«من المتوقع أن يصل الغاز المستورد عبر الشركات للكهرباء فى خلال 6 أشهر من إعلان النتيجة والتى من المقدر اعلانها خلال يناير القادم»، كما يقول المصدر، مشيرا الى ان الشركة تهدف من خلال المناقصة إلى توفير الغاز، مما يساعد فى عدم اللجوء الى حصص الشركاء الاجانب، وهو ما يمنع البحث عن صفقات لمبادلة الغاز»، على حد قول المصدر.
وكانت «ايجاس» قد بدأت منذ مايو الماضى فى الاستحواذ على نحو 400 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز من حصة الشركات الاجنبية العاملة فى السوق المحلية، وهو ما دفع الحكومة المصرية للبحث عن صفقات لمبادلة الغاز لتعويض تلك الشركات عما تم سحبه من حصصهم، فقد حصلت الحكومة على 5 شحنات من الغاز كهدية من الحكومة القطرية، وهو ما عوض الشركاء الاجانب عما تم سحبه حتى نهاية يونيو الماضي، «منذ بداية يوليو ولم نقم بتعويضهم عنه حتى الآن» كما يقول المصدر.
كانت الحكومة المصرية قد اتفقت مع نظيرتها القطرية على صفقة لمبادلة الغاز تقوم على أساس حصول مصر على نصيب الشركات الأجنبية العاملة بها من الغاز، على ان تلتزم قطر بتوريد تلك الكميات الى عملاء الشركات فى الخارج الذين تلتزم معهم بعقود تصديرية. وقد تفاوضت مصر مع الحكومة القطرية على توريد نحو 18 شحنة من الغاز، الا ان المفاوضات تعرقلت نتيجة لاختلاف الحكومتين على سعر المليون وحدة حرارية بريطانية من الغاز، وهو ما دفع قطر الى الاعلان فى يونيو الماضى عن تقديمها خمس شحنات من الغاز الطبيعى المسال كهدية، تقدر بـ350 ألف طن.
وعقب الاعلان عن الهدية القطرية تم الاتفاق على توريد الـ 13 شحنه المتبقية، على ان تسدد مصر قيمة تلك الشحنات بسعر 13 دولارا للمليون وحدة حرارية، الا ان الاتفاق قد تعرقل مرة اخرى نتيجة لتمسك الحكومة القطرية بفترة سماح لمصر بسداد قيمة الشحنات خلال 5 أشهر فقط من التوريد، الا ان الحكومة المصرية مازالت تطلب فترة سماح تصل الى 9 اشهر، بالإضافة الى طلب مصر من قطر التنازل عن فتح الاعتمادات المستندية المطلوبة لتوريد الشحنات.
وتنتج مصر نحو 5.4 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا، يتم استخدام نحو 400 مليون قدم مكعب يوميا داخل الحقول فى معدات الاستخراج، وتصدر الشركات الأجنبية نحو 400 مليون قدم، على أن يتم توجيه المتبقى من الإنتاج إلى السوق المحلية. وتستحوذ محطات توليد الكهرباء على 70% من إجمالى كميات الغاز الموجهة إلى السوق المحلية.