بعكس تصريحات الوزراء السابقين والحاليين بوزارة القوى العاملة، بضرورة الاهتمام بقضايا العمال ومشاكلهم وعودة المفصولين منهم خاصة النقابيين، نرى على الساحة العمالية استمرار أزمة المفصولين لتصل لنفق مظلم، فى ظل صمت وتجاهل تام من الجهات المعنية.

مصطفى المصرى، رئيس النقابة المستقلة بشركة «اليكو ايجيبت» بالسويس، أرجع سبب فصله لرفض النقابة المستقلة الإغلاق الجزئى للشركة، والذى تقدمت به الإدارة لمديرية القوى العاملة، وهو ما فتح الباب أمام الإدارة للهجوم على العمال والتعنت ضدهم، بعد تصديهم لإغلاق شركتهم، خاصة أنهم تابعون للشركة الأم «أوراسكوم» وهى احدى الشركات الاستثمارية الكبرى.

وأشار إلى أنه طلب مفاوضة وزارة القوى العاملة لمعرفة أسباب التعذر المالى للشركة، ولكنها لم تكتمل لعدم تقديم الشركة المستندات اللازمة، مما أدى إلى تأجيل الوزارة لانعقاد اللجنة المشكلة للتفاوض.

وأضاف: «حصلت على إجازة مرضية من 17 إلى 30 أغسطس، وسافرت خلالها إلى تونس لحضور فعالية عمالية بصفتى رئيس النقابة، وعندما عدت لمصر فوجئت بإحالتى للتحقيق لأسباب ليست منطقية، ومخالفة للمادة 64 من قانون العمل 12/2003، فضلا عن عدم إخطار المنظمة النقابية (الاتحاد التابع له) وعدم إخطار الاتحاد لحضور التحقيقات، ولذا حررت محضرا بقسم عتاقة حمل رقم 2020، وتقدمت بشكوى لمكتب القوى العاملة لإثبات الضرر، خاصة بعد منعى من دخول الشركة ورفع الكارت الخاص به لحين خضوعى للتحقيق.

وقال المصرى إنه سبق للشركة أن حاولت افتعال أزمات عمالية منذ أغسطس الماضى، حيث ادعت فى محضر رسمى إضراب العمال عن العمل، وثبت عكس ذلك بمعرفة وزارة القوى العاملة وتحريات المباحث.

من جانبها انتقدت عبير عاشور، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بمشروع الخبز بالسويس، تعنت العميد علاء اسماعيل، رئيس حى فيصل بالسويس، لامتناعه عن تنفيذ قرار المحافظ الخاص بعودتها للعمل، وإلغاء قرار الفصل لحين الانتهاء من تحقيقات النيابة الإدارية والعامة.

وأضافت: «حصلت على تأشيرة العودة للعمل من المحافظ فى 28 أغسطس الماضى، إلا أنه لم يتم تفعيلها حتى الآن، لذا حررت محضر اثبات حالة بقسم شرطة حى فيصل بمدينة السويس برقم 3665، ضد رئيس الحى لامتناعه عن سحب كشوف الحضور والانصرف، ومنعى من التوقيع حتى يتم فصلى بحجة الغياب المتواصل.

وأكدت عبير أن الايقاف عن العمل لا يتم إلا عبر الإحالة للتحقيق، كما أن مدة الايقاف لا تتجاوز 60 يوما، كما أنه لا يجوز التحقيق فى واقعة مر على حدوثها 7 أيام على الأكثر، وهو ما يعنى أن قرار وقفها عن العمل لمدة تجاوزت الـ3 شهور مصحوبا بعد ذلك بقرار فصل، يعنى تعسفا مباشرا من جانب رئيس حى فيصل السابق والحالى.

وأرجعت قرار الفصل لاعتراضها على منظومة الخبز الجديدة، لأنهم اكتشفوا أنها تضم بنودا تضر بهم كموظفين، فضلا عن تلقيها العديد من التهديدات بالتنكيل بها لمساندتها أعضاء نقابتها والدفاع عن حقوقهم التى كفلها لهم الدستور والقانون، مثل التعيين داخل حى فيصل التابع للمخبز الذى تعمل به.

من جانبها علقت وزيرة القوى العاملة ناهد العشرى، فى تصريح لـ«الشروق» بأنها أعدت لجنة متخصصة لبحث عودة العمال المفصولين، وعقدت جلستين تم خلالهما الاتفاق على آليات حصر العمالة التى تم فصلها من العمل فى أعقاب ثورة 25 يناير 2011، وتمت مخاطبة كافة الجهات المعنية فى هذا الشأن، إضافة إلى تكليف بعض أعضاء اللجنة من ممثلى العمال ومنظمات المجتمع المدنى، لموافاة اللجنة بالحصر المتاح لدى هذه الجهات للعمالة المفصولة.

فيما أكد كمال أبو عيطة، الوزير السابق لوزارة القوى العاملة، أن قضية العمال المفصولين تم طرحها أثناء توليه الوزارة مع بعض قيادات المؤسسات ومسئولى الشركات، وكان ملخص إجابتهم بشكل غير مباشر، أنه لا يمكن الرجوع عن قرارات اتخذوها بأنفسهم من أجل مصالح ضيقة، بغض النظر عن آثارها شديدة السوء على سياسات الدولة واقتصادها.

وتابع: «التشريعات القائمة لا تخدم أهداف الثورة، ولذا يكمن أهمية وجود برلمان قادر على مراقبة مؤسسات الدولة واتخاذ إجراءات تضمن عمل تشريعات تعيد هيكلة وفكر المؤسسة الدولة الوطنية المصرية، والقائمين على امورها، للخلاص من ذات العقليات التى أفسدت فى الماضى.