وقع المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، بروتوكول التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التجارة والصناعة، في إطار حرص الدولة على تقديم خدمات أفضل للمواطن وتسهيل الإجراءات الهامة لديه وحرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على دعم البنية التكنولوجية للجهات الحكومية والهيئات التابعة له.

يتضمن البروتوكول الذي تبلغ تكلفته الإجمالية نحو (1٩ مليون جنيه عدة محاور، أهمها تطوير البنية الأساسية لشبكة المعلومات بمبنى وزارة التجارة والصناعة وتوفير أجهزة نظم شبكات وأجهزة تأمين شبكات معلومات وتوفير أجهزة خوادم قواعد البيانات وأجهزة تخزين وأرشفة للنظم المختلفة.

وأكد المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن هذا التعاون هو استكمال لسياسات البناء المشترك التي تنتهجها الوزارة من أجل إرساء دعائم تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وإنشاء منظومة الكترونية متكاملة داخل قطاعات الدولة المختلفة، حيث وجه نحو ضرورة الإسراع في الانتهاء من مراحل العمل وتقليل الفترة الزمنية لتنفيذ المشروعات المتفق عليها وفقا للبروتوكول.

وأوضح القاضي أهمية زيادة الفرص التدريبية التي تقدمها الوزارة لصقل مهارات العاملين في الجهاز الإداري للدولة حتى تشمل أعداد أكبر من المتدربين على أن يتم تخصيص نسبة من هذه الفرص للعاملين بوزارة التجارة والصناعة .

وحول بنود البروتوكول، أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن البروتوكول يستهدف أيضاً مكافحة الفساد بتقديم حلول تكنولوجية من خلال هذا المشروع لإحكام السيطرة على دورة العمل وتقديم المعلومات بصورة دقيقة وواقعية، إلى جانب تطوير الموقع الإلكتروني للجريدة الرسمية والوقائع المصرية والذى يدعم التنمية التكنولوجية للمطابع الأميرية، بما يمكنها من تقديم خدمة عرض القوانين الرسمية الصادرة من رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء بصورة رقمية للمواطن تساعده فى الحصول عليها من خلال بوابة الجريدة الرسمية والوقائع المصرية بما توفره من دفع إلكترونى للحصول على القوانين الهامة التي تصدرها الدولة والاطلاع عليها وكذلك خدمة توصيلها للمواطن من خلال البريد المصري.

وأوضح "قابيل"، أن البروتوكول يتضمن أيضاً تخطيط الموارد المالية والإدارية لوزارة التجارة والصناعة من خلال تطوير آليات وتطبيقات تكنولوجية لصالح وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والجهات الحكومية التابعة لها، بتوفير نظام أرشفة للصادر والوارد لإدارات وقطاعات وهيئات وزارة الصناعة والجهات الحكومية التابعة لها، تهدف لضبط المتابعات والمراسلات بينهم، من خلال استخدام نظام آلي متكامل يمكن من خلاله تبادل التكليفات والمراسلات بين المستويات الإدارية المختلفة بشكل الكتروني .

يأتي البروتوكول ضمن الخطة القومية للارتقاء بمستوى الأداء الحكومي وتطويره وتحديثه ورفع كفاءة أداء الأعمال لكى يلبى كافة متطلبات المستثمرين ورجال الاعمال وكذلك المواطنين واحتياجاتهم وزيادة الاقتصاد القومي وخطط التنمية.