أكد الرئيس التنفيذي لشركة "يورونكست"، أكبر شركة لتشغيل البورصات في أوروبا، وجود خطة لدى السلطات الرقابية والتنظيمية المالية في الاتحاد الأوروبي؛ لضمان استمرار الشركات الأوروبية في استخدام الخدمات المالية التي تقدمها مؤسسات موجودة في بريطانيا، في حال خروجها من الاتحاد دون التوصل إلى اتفاق.
وبحسب الرئيس التنفيذي لشركة "يورونكست"، التي تدير بورصتي الأوراق المالية في فرنسا وبريطانيا، فإن مسئولي الاتحاد الأوروبي مستعدون لتفعيل ما يسمى بـ"مساواة لحظة خروج بريطانيا من الاتحاد" في حال فشل السياسيين في بروكسل ولندن في التوصل إلى اتفاق، مضيفا أن هذا الوضع سيسمح للبنوك وصناديق الاستثمار الموجودة في دول الاتحاد الأوروبي بمواصلة الوصول على خدمات الشركات الموجودة في لندن.
ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، عن ستيفان بوجناه رئيس "يورونكست"، قوله في مقابلة مع الوكالة، إنه "في حال عدم التوصل إلى اتفاق، ستكون هناك قائمة أشياء يجب إخضاعها لمبدأ المساواة إذا كانت هناك فترة انتقالية" في ترتيب العلاقة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بعد تنفيذ قرار الخروج.
وأضاف: "هناك مجموعة كبيرة من الناس على الجانبين يعملون معا من أجل الاستعداد لما هو أسوأ، رغم الأمل في حدوث الأفضل، هذا هو مفهوم المساواة قصيرة الأجل".
وأشارت وكالة "بلومبرج" إلى عدم رد المتحدثين باسم هيئة الرقابة المالية في بريطانيا وبنك إنجلترا المركزي وهيئة الأسواق والأوراق المالية الأوروبية الموجودة في باريس، على طلب التعليق على هذه التصريحات، كما رفض المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، التي تمتلك سلطة منح الشركات المالية حق المساواة، التعليق على التصريحات.
وقال بوجناه إن شركة "يورونكست" تحتاج إلى الوصول المؤقت إلى سوق المال البريطانية، في الوقت الذي تطور فيه خطة طويلة المدى لنقل نشاط المقاصة والتسوية إلى بلجيكا.
وتابع: "نجري حوارا مع السلطات الأوروبية لأنه إذا لم تكن هناك فترة انتقالية ستكون هناك حاجة إلى ترتيبات انتقالية لكل حالة على حدى، بما يسمح باستمرار عمل البنية التحتية الحيوية لأسواق المال الأوروبية".