رفضت المحكمة الدستورية الاتحادية في مدينة كارلسروه الألمانية أول طلب مستعجل ضد قرار الإغلاق الجزئي الذي قررته السلطات الألمانية في تشرين ثان/نوفمبر الجاري للحد من انتشار فيروس كورونا.
وتقدم بالطلب المستعجل صاحب دار سينما كبيرة بها مطعم.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها الذي أصدرته أمس الأربعاء، ونشرته اليوم الخميس إن الشكوى الدستورية المقبولة فقط فيما يتعلق بأعمال الضيافة، لا يبدو أنها مبررة وتحتاج إلى مراجعة شاملة.
ورفض قضاة المحكمة الإبطال المؤقت لتعليمات الإغلاق، مشيرين إلى أن هذا ينطوي على تداعيات خطيرة.
وقالت المحكمة إن أخطار جائحة كورونا " يجب الاستمرار في أخذها مأخذ الجد" ولفتوا إلى أن من غير الممكن استبعاد أن قطاع الضيافة قد يسهم في حدوث العدوى، وتابعت المحكمة أن الإغلاقات هي جزء من خطة شاملة كبيرة وأن الدولة ملزمة دستوريا بحماية صحة الناس وحياتهم.
ومن المتوقع أن يكون هذا التقييم من قبل المحكمة ذا أهمية حاسمة بالنسبة لقرارات أخرى بخصوص الإغلاق الجزئي الذي دخل حيز التنفيذ بموجب قرار الحكومة الاتحادية والولايات في الثاني من الشهر الجاري ويستمر حتى نهاية الشهر.