يحقق القضاء الفرنسي في مزاعم وقوع جريمة اغتصاب بقصر الإليزيه.
وقالت دوائر قضائية بناء على سؤال تلقته اليوم الجمعة إن تحقيقات رسمية بدأت بشأن ارتكاب جريمة اغتصاب دون تسمية قصر الإليزيه.
وأشار القصر الرئاسي بعد توجيه سؤال إلى المسؤولين فيه عن أسباب التحقيق إلى تقرير في صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية.
وكانت الصحيفة نقلت عن قصر الإليزيه قوله إن الضحية تلقت دعما عندما وصلت المعلومات إلى المسؤولين المختصين، مشيرة إلى أن ذلك تم بعيدا عن القصر وعن المتهم في الجريمة.
وبحسب تقارير إعلامية قدمت جندية شابة شكوى في أوائل يوليو الماضي بتعرضها لاعتداء جنسي على أرض قصر الإليزيه.
وصنف القضاء الفرنسي المشتبه فيه كشاهد كما قالت الدوائر الرسمية.
ويحصل أمثال هذا الشخص في فرنسا على هذا الوصف عندما لا تتوافر أدلة قوية وكافية لبدء تحقيق ضد الشخص المشتبه فيه تحديدا.