قال المحامي الحقوق خالد علي، إن طلب العفو عن الناشط علاء عبد الفتاح، المقدم من شقيقته منى للجنة العفو الرئاسي، هو الثالث من نوعه، قائلاً : "نحن نطرق جميع الأبواب بحثاً عن حرية وكرامة أبناء وطننا الغالى، علنا نخلق مسار جديد على النحو الذى يرضى كل الأطراف ويدفعنا جميعاً للتقدم خطوات فى الاتجاه الصحيح".
وجاء في طلب العفو الموقع من منى سيف أن نجل علاء عبدالفتاح يحتاج إلى وجود والده بجانبه، كما ناشد الطلب الرئيس عبدالفتاح السيسي تفعيل صلاحياته الدستورية في إصدار عفو رئاسي عن علاء.
وأضاف خالد علي عبر منشور على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، إن الحركة المدنية تقدمت عقب انتهاء إفطار الأسرة المصرية فى رمضان الماضي، والذى دعى فيه رئيس الجمهورية للحوار الوطنى، بكشوف بأسماء سجناء الرأى تطالب فيها بإخلاء سبيل المحبوسين احتياطياً والعفو عن الصادر ضدهم أحكام قضائية، وكان من ضمن هذه الأسماء اسم علاء عبد الفتاح.
وأكد خالد علي أنهم فوجئوا عقب ذلك بتصريح منسوب للجنة العفو بأن الأسرة لم تقدم طلب عفو، فقامت شقيقته منى سيف بتقديم طلب عفو على موقع اللجنة، وتم تأكيد قبول الطلب.
أما طلب العفو الثاني، فأشار علي إلى أنه تقدمت به خالة علاء الدكتورة أهداف سويف، إلى السفيرة مشيرة خطاب لتتولى من خلال مكتبها بالمجلس القومي لحقوق الإنسان إرسال طلب العفو، لرئاسة الجمهورية.
وتابع : "واليوم أرسلنا طلب عفو جديد موقّع من منى سيف ومرفق صورته مع هذا البوست، كما نسعى للحصول على موافقة الأمم المتحدة الجهة المنظمة لمؤتمر المناخ من أجل عقد مؤتمر صحفى بشرم الشيخ تقدم من خلاله سناء سيف طلبها لمؤسسة الرئاسة بالعفو عن شقيقها."
وأكد علي على أنهم ولحين البت فى طلب العفو نتمسك بمطلب تمكينا من تنفيذ قرار النائب العام بالتصريح لى بزيارة علاء بمحبسه خلال الساعات القادمة