علق النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، على إصدار الأزهر الشريف قانون للأحوال الشخصية، قائلًا: «مع كامل الاحترام والتقدير للأزهر، ولكن ليس دوره تقديم القوانين، ودوره يستطلع الرأي في الأمور الدينية بنص الدستور».
وأضاف في لقائه ببرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، أمس السبت، أن الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر صرح من قبل أثناء مناقشة قضية الطلاق الشفهي بأن الأزهر ليس جهة لتشريع القوانين، وأوضح أن دوره استطلاع الآراء فقط فيما يخص الأمور الدينية، متسائلًا: مجلس النواب قدم 5 مشروعات قوانين تخص الأحوال الشخصية، وطلب رأي الأزهر فيها ولم يجيب؟
وأوضح أن اللجنة التشريعية أرسلت مشروعين قانون كاملين للأزهر منذ منتصف عام 2017، وتم تجاهل الأمر، متابعًا: «فوجئنا بإعلان الأزهر تشكيل قانون من 110 مادة يخص الأحوال الشخصية، لم نسمع عنهم شيء، تم بعد ذلك إقرار 40 مادة في تجاهل تام لدور الجهة التشريعية».
ولفت إلى أن الأزهر لا يستطيع تقديم مشروع الأحوال الشخصية الجديد إلا بـ3 طرق، وهما أن تتبناه الحكومة أو رئيس الجمهورية، أو يتم تسليم مشروع القانون لمجموعة من النواب لجمع توقيعات عشر عدد أعضاء البرلمان لمناقشته.