أكد نقباء أصحاب المحال التجارية والأفران والمحروقات في لبنان، أن كافة المواد والسلع الغذائية والاستراتيجية متوافرة في الأسواق بصورة كافية ومطمئنة، على نحو لا يستدعي القلق لدى المواطنين اللبنانيين خلال فترة الإغلاق الشامل للبلاد التي ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من الغد وحتى 25 يناير الجاري لوقف تفشي وباء كورونا.
وقالوا، في تصريحات للوكالة الوطنية للإعلام (وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية)، إن التهافت والتزاحم الكبيرين اللذين شهدهما لبنان خلال الأيام القليلة الماضية لشراء الاحتياجات، غير مبرر باعتبار أن الأفران والصيدليات ومحطات البنزين مستثناة من الإغلاق الشامل، كما أن محال الـ (سوبر ماركت) ستعمل عن طريق خدمة توصيل الطلبات إلى المنازل.
من جانبه، وجّه وزير الصناعة اللبناني عماد حب الله، مذكرة إلى رئيس الحكومة حسان دياب اقترح فيها إضافة استثناء صناعات من قرار الإغلاق الشامل، في ضوء أن الإنتاج الصناعي الوطني يمثل حاجة ماسة لتوفير أقصى ما يمكن من الاكتفاء الذاتي على صعيد المنتجات الاستهلاكية أو توفير ما يمكن من عملات صعبة للاقتصاد اللبناني عبر التصدير للخارج، وفي ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي تشهده البلاد.
وقال وزير الصناعة إن القطاع الصناعي لم يُسجل إصابات بوباء كورونا نتيجة العمل في المصانع، داعيا إلى استثناء مصانع المنتجات الغذائية، والتعبئة والتغليف، والمنظفات والمعقمات ومواد الحماية الشخصية والكمامات والملابس الوقائية والتجهيزات والمفروشات الطبية والصحية، والمصانع التي يتعذر توقيفها عن العمل لصعوبة إطفاء أفرانها أو مراجلها البخارية كالأسمنت والأسمدة والكيماويات وتدوير الورق والكرتون والبلاستيك وإنتاج الزيوت النباتية، ومصانع الألومنيوم والزجاج ومواد البناء، بالإضافة إلى جميع المصانع التي تصدر منتجاتها إلى الخارج.
ويشهد لبنان انتشارا واسعا لفيروس كورونا على نحو استدعى إعلان حالة الطوارىء العامة الصحية وإغلاق البلاد بشكل شامل مع حظر التجول الكُلي ابتداء من غد الخميس وحتى يوم 25 يناير الجاري، وذلك في سبيل كبح تفشي الوباء.